“ النواب” يتلقى موافقة من مجلس الشيوخ على 3 مشروعات قوانين حكومية

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن تلقيه إخطارًا من رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عصام فريد، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بالإضافة إلى مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقد أُخطر بشأنها اللجان المختصة لدراستها.

إحالة قرارات جمهورية واتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

وفي مستهل الجلسة العامة، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ثمانية قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى الرسائل الواردة من مجلس الشيوخ بشأن المشروعات الثلاثة التي أقرها «الشيوخ»، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

قائمة الاتفاقيات الدولية المحالة

وتضمنت القرارات الرئاسية المحالة إلى اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الموافقة على اتفاقيات دولية متعددة، أبرزها: الموافقة على منحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء مع كوريا، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع اليابان، بالإضافة إلى التعديل الثاني لاتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، والاتفاق التمويلي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، ومنحة صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط مع بنك التنمية الأفريقي، وانضمام مصر كشريك في برنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار، ومنحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج مع صندوق أبو ظبي للتنمية، والانضمام لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».

خطوة لتعزيز الرقابة التشريعية

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس النواب على متابعة ما أقره «الشيوخ» من مشروعات القوانين واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، مع إحالة كافة القرارات والاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة لضمان التوافق مع الدستور والقوانين المصرية، وتعزيز دور البرلمان في الرقابة على الاتفاقيات الدولية والتشريعات الحكومية.

الجلسة العامة

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في أول نشاط تشريعي للمجلس عقب تشكيل هيئة المكتب وهيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك ضمن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث. وتأتي الجلسة في إطار استئناف العمل البرلماني ومباشرة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية.

عرض تقارير دستورية بشأن اتفاقيات دولية

وتشهد الجلسة العامة عرض تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن خمس اتفاقيات دولية، وذلك لبيان مدى عدم مخالفتها لأحكام الدستور، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها ودراستها من حيث الموضوع.

وتتضمن الاتفاقيات المعروضة الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» لتنفيذ مشروع توفير سفينة دعم الغوص، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، بما يسهم في دعم الأنشطة الفنية والبحرية.

كما تشمل الاتفاقيات الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني في مصر بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025، في إطار دعم التحول نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وتعرض الجلسة كذلك الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، إلى جانب اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025.

كما يناقش المجلس اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025، بما يعزز التعاون البحثي والعلمي مع الشركاء الأوروبيين.

مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وفي سياق تشريعي متصل، تشهد الجلسة العامة مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987، المقدم من الحكومة، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع التعديل يأتي استجابة لمتطلبات التنظيم المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، وفي الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد بالنقابة، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.

خلفية التعديل وارتباطه بتنظيم الجامعات

وأشارت لجنة الشباب والرياضة إلى أن مشروع تعديل القانون جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي تضمن تعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح «علوم الرياضة»، باعتبار أن المصطلح الجديد يعكس الشمولية العلمية لتعدد التخصصات المرتبطة بالمجال الرياضي في العصر الحديث.