الحكومة تخطر مجلس النواب اعتزامها تقديم مشروع قانون جديد للمرور وسحب القديم
أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن سحب الحكومة لمشروع تعديل قانون المرور المعروض على المجلس، وذلك تمهيدًا للتقدم بمشروع قانون متكامل ينظم منظومة المرور بشكل شامل.
وأوضح رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن الحكومة أخطرت المجلس بعزمها تقديم مشروع قانون جديد للمرور فور الانتهاء من إعداده، على أن يُعرض على البرلمان لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية بشأنه.
وأشار إلى أن سحب مشروع التعديل يأتي في إطار الحرص على تقديم تشريع متكامل يعالج مختلف الجوانب المرتبطة بمنظومة المرور، بما يحقق الأهداف المرجوة ويواكب متطلبات التطوير والتنظيم.
تنبيه من رئيس مجلس النواب
ألقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، كلمة في مستهل الجلسة العامة للمجلس، شدد خلالها على ما يفرضه الموقع البرلماني من التزام بالوقار والانضباط، مؤكدًا أن ممارسة العمل النيابي تقتضي انتباهًا كاملًا لما يدور داخل القاعة من مناقشات وقرارات وموضوعات مطروحة للبحث.
وأوضح رئيس المجلس أن اللائحة الداخلية خولت لرئيس المجلس سلطة ضبط الجلسات وإدارتها، كما ألزمت جميع الأعضاء بالحفاظ على النظام والوقار الواجبين أثناء انعقاد الجلسات، بما يضمن حسن سير العمل البرلماني وتحقيق دوره الدستوري على الوجه الأمثل.
وأشار إلى أن استخدام الهواتف المحمولة للحديث أثناء الجلسات يعد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على انتظام الجلسات، وتؤدي إلى التشويش على المناقشات وموضوعات البحث، فضلًا عما قد يسببه ذلك من مساس بهيبة المجلس وصورته.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار هشام بدوي أعضاء المجلس إلى الالتزام بعدم استخدام الهواتف المحمولة للحديث أثناء انعقاد الجلسات وداخل القاعة، تأكيدًا لاحترام قدسية المكان والحفاظ على الانضباط البرلماني.
إخطار بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية
أشار المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى إخطار المجلس بعدد من ممثلي الهيئات البرلمانية، وذلك في إطار التنظيم الداخلي لأعمال المجلس وتشكيلاته خلال دور الانعقاد الجاري.
وأوضح رئيس المجلس أن الإخطارات شملت النائب أحمد حسن العطيفي ممثلًا عن حزب حماة وطن، والنائب طارق سيد الطويل ممثلًا عن حزب الشعب الجمهوري، والنائب محمود سامي الإمام ممثلًا عن الحزب المصري الديمقراطي، إلى جانب النائب محمد عبدالعليم داود ممثلًا عن حزب الوفد.
كما تضمنت الإخطارات النائبة إيرين سعيد ممثلة عن حزب الإصلاح والتنمية، والنائب محمد أحمد فؤاد ممثلًا عن حزب العدل، وذلك وفقًا لما ورد إلى الأمانة العامة للمجلس من إخطار رسمي بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية.
إحالة مشروعات قوانين
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، ثمانية قرارات صادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراستها وبيان مدى توافقها مع أحكام الدستور، تمهيدًا لعرضها على المجلس.
وتضمنت القرارات المحالة الموافقة على عدد من الاتفاقيات والمنح الدولية في مجالات متعددة، من بينها تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بمراكز التدريب المهني بالتعاون مع حكومة جمهورية كوريا، وتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بالتعاون مع حكومة اليابان، إلى جانب التعديل الثاني لاتفاقية التمويل الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية.
كما شملت القرارات اتفاقيات تمويل ومنح مع الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، ومع بنك التنمية الإفريقي من خلال صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، فضلًا عن الموافقة على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار.
وضمت القرارات كذلك الموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، بالإضافة إلى قرار الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».