إحالة 8 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية بـ"النواب"
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، ثمانية قرارات صادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراستها وبيان مدى توافقها مع أحكام الدستور، تمهيدًا لعرضها على المجلس.
وتضمنت القرارات المحالة الموافقة على عدد من الاتفاقيات والمنح الدولية في مجالات متعددة، من بينها تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بمراكز التدريب المهني بالتعاون مع حكومة جمهورية كوريا، وتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بالتعاون مع حكومة اليابان، إلى جانب التعديل الثاني لاتفاقية التمويل الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية.
كما شملت القرارات اتفاقيات تمويل ومنح مع الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، ومع بنك التنمية الإفريقي من خلال صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، فضلًا عن الموافقة على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار.
وضمت القرارات كذلك الموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، بالإضافة إلى قرار الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».
إحالة تعديل قانون الخدمة العسكرية إلى لجنة مشتركة
وفي سياق تشريعي متصل، أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
إحالة مشروعات قوانين أقرها مجلس الشيوخ إلى اللجان المختصة
كما تلقى مجلس النواب رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ، تتضمن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، حيث أحيلت هذه المشروعات إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراستها وإعداد تقارير عنها.
وتشمل مشروعات القوانين المحالة تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة.
الجلسة العامة
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في أول نشاط تشريعي للمجلس عقب تشكيل هيئة المكتب وهيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك ضمن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث. وتأتي الجلسة في إطار استئناف العمل البرلماني ومباشرة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية.
عرض تقارير دستورية بشأن اتفاقيات دولية
وتشهد الجلسة العامة عرض تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن خمس اتفاقيات دولية، وذلك لبيان مدى عدم مخالفتها لأحكام الدستور، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها ودراستها من حيث الموضوع.
وتتضمن الاتفاقيات المعروضة الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» لتنفيذ مشروع توفير سفينة دعم الغوص، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، بما يسهم في دعم الأنشطة الفنية والبحرية.
كما تشمل الاتفاقيات الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني في مصر بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025، في إطار دعم التحول نحو التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وتعرض الجلسة كذلك الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، إلى جانب اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025.
كما يناقش المجلس اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025، بما يعزز التعاون البحثي والعلمي مع الشركاء الأوروبيين.
