المستشار عصام فريد يرفع الجلسات العامة لـ"الشيوخ" إلى 15 فبراير

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري، بعد أن وافق المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، على أن يُستأنف مناقشة المواد التفصيلية في الجلسات القادمة.

زيادة عدد المستشفيات الجامعية والخدمات المقدمة

وخلال الجلسة، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المستشفيات الجامعية في مصر يبلغ حاليًا 147 مستشفى على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يصل عدد المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة إلى 15 مستشفى بنهاية عام 2026، ليصبح الإجمالي 155 مستشفى بين حكومي وخاص وأهلي.

وأوضح الوزير أن المستشفيات الجامعية استقبلت في عام 2025 نحو 32 مليون مريض، حيث تتحمل هذه المستشفيات حوالي 76% من تقديم الخدمات العلاجية على مستوى البلاد، كما تقوم بتنفيذ ملايين التحاليل والإشاعات والعمليات الجراحية المتقدمة، بما يعكس الدور الحيوي لهذه المؤسسات في المنظومة الصحية الوطنية.

أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية

وأشار الدكتور عاشور إلى أن تعديل القانون يهدف إلى حوكمة إدارة وتشغيل المستشفيات الجامعية، مع التوسع في منظومة المستشفيات الخاصة وربطها بالتعليم الطبي سواء الحكومي أو الأهلي أو أفرع الجامعات الأجنبية، مؤكداً أن هذا التعديل يسعى لتحقيق جودة التعليم الطبي بشكل خاص، وربط المنظومة الصحية بالكامل لضمان تقديم خدمات علاجية وتعليمية متكاملة.

التقرير البرلماني للجنة التعليم والبحث العلمي

واستعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة حول تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية.

وأضاف الملاحي أن الخبرة العملية الناتجة عن تطبيق القانون الحالي أظهرت تحديات تنظيمية وإدارية استوجبت إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى معالجة أوجه القصور، وتعزيز التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنواعها، لضمان أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة وبما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة، فضلاً عن إعداد كوادر طبية مؤهلة وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين.

الجلسة العامة

بدأت صباح اليوم، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

موافقة نهائية من لجنة التعليم

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، قد وافقت نهائيًا الأسبوع الماضي على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

فلسفة التعديل وأسبابه

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يأتي التعديل في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، حيث برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية للتعليم الطبي والبحث العلمي، ودورها المحوري في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

أهداف تعديل القانون

ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء أدوارها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، بما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، إلى جانب توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية، من بينها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعزز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية داخل المنظومة الصحية والتعليمية.