نائب التنسيقية: تنظيم المستشفيات الجامعية ضرورة لتحسين جودة الخدمات الصحية
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية يعد خطوة بالغة الأهمية لتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، مشيراً إلى أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية والتعليمية في مصر، لما تقوم به من دور مزدوج يجمع بين تقديم الرعاية العلاجية للمواطنين، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية، ودعم البحث العلمي.
تطوير الإطار التشريعي للحوكمة والجودة
وأشار خليل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، إلى أن مشروع القانون يعكس إدراكًا حقيقيًا للتحديات التي واجهت المستشفيات الجامعية خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الحوكمة والإدارة أو توحيد المعايير، مؤكداً أن المشروع يسعى لتطوير الإطار التشريعي بما يتوافق مع التوسع الكبير في التعليم العالي وتنوع أنماطه.
كما لفت إلى أن المشروع يعزز الدور التنسيقي للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، بما يضمن الانضباط المؤسسي دون المساس باستقلال الجامعات، وهو توازن ضروري لضمان كفاءة الأداء وجودة الإدارة.
توحيد سياسات التشغيل والترخيص
أوضح النائب أن القانون يهتم بتوحيد سياسات التشغيل والترخيص وربطها بمعايير الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استدامة الموارد داخل المستشفيات الجامعية، مؤكداً أهمية وجود لوائح تنفيذية واضحة ومرنة تراعي الطبيعة الخاصة لهذه المستشفيات وتحافظ على رسالتها التعليمية والعلاجية في آن واحد.
تعزيز الرعاية الصحية وسد الفجوات العملية
كما شدد خليل على أهمية إيجاد آليات عملية لتسهيل دخول المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير أسرة الرعاية المركزة، مشيراً إلى أن نقص هذه الأسرة أدى إلى معاناة بعض المرضى لسنوات، وهو ما يستدعي معالجة حقيقية على أرض الواقع لضمان تقديم الخدمة الصحية بشكل فعال.
واختتم النائب بالقول إن إقرار مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الصحية والتعليمية في مصر، معرباً عن أمله في أن يسهم في تحقيق الصالح العام والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بما يليق بالمواطن المصري.
