غنيم: إخضاع جميع المستشفيات الجامعية لمعايير موحدة للرقابة والجودة يعزز كفاءة الخدمة

أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن إدخال كوادر جديدة في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يمثل خطوة هامة نحو بناء إطار تشريعي متكامل ينظم عمل المستشفيات الجامعية بجميع أنواعها، بما في ذلك المستشفيات التابعة للجامعات الأهلية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية.

توحيد السياسات وتحقيق التكامل داخل المنظومة الجامعية

وأوضح غنيم، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن هذا التوجه يسهم في توسيع نطاق تطبيق القانون، وتوحيد السياسات العامة ومعايير الخدمة الطبية والتعليمية، بما يعزز التكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية، ويدعم قدرتها على أداء مهامها العلاجية والتعليمية والبحثية وفق المعايير العالمية للجودة.

صون حقوق الكوادر الطبية وتعزيز الإدارة الرقمية

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن التنظيم الجديد يهدف أيضًا إلى حماية حقوق الكوادر الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وضمان استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري، مع تحديث أساليب الإدارة من خلال التحول الرقمي وإنشاء قواعد بيانات مركزية تدعم اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة، مع الحفاظ على استقلالية كل جهة وفق القوانين المنظمة لها.

معايير موحدة للرقابة والجودة

وشدد غنيم على ضرورة إخضاع جميع المستشفيات الجامعية لمعايير موحدة للرقابة والجودة، بما يتوافق مع المعايير المعمول بها في المستشفيات الحكومية، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية الجامعية ككل وضمان تقديم خدمة طبية عالية المستوى.

ضمانات تشريعية لحماية المستشفيات الحكومية

وفي سياق النقاش، تساءل غنيم عن تأثير وجود ممثلين عن الجامعات الخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية داخل المجلس الأعلى على القرارات المتعلقة بالمستشفيات الحكومية، خاصة في ظل الطبيعة الربحية للجامعات الخاصة مقابل الدور الخدمي والعلاجي المجاني الذي تقدمه المستشفيات الجامعية الحكومية. وأكد على ضرورة وجود ضمانات تشريعية واضحة تمنع تأثر القرارات بأي اعتبارات ربحية، وتكفل الحفاظ على الدور الخدمي والتعليمي والإنساني للمستشفيات الحكومية، باعتباره أحد أعمدة العدالة الصحية في مصر.

دعم تطوير المنظومة الصحية مع مراعاة مصلحة المواطن

واختتم النائب السعيد غنيم كلمته بالتأكيد على دعم حزب المؤتمر لأي تشريعات تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية، شريطة أن تضع مصلحة المواطن وحقه في الحصول على العلاج المجاني الآمن والجيد في مقدمة الأولويات.

الجلسة العامة

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

موافقة نهائية من لجنة التعليم

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، قد وافقت نهائيًا الأسبوع الماضي على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

فلسفة التعديل وأسبابه

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يأتي التعديل في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، حيث برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية للتعليم الطبي والبحث العلمي، ودورها المحوري في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

أهداف تعديل القانون

ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء أدوارها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، بما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، إلى جانب توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية، من بينها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعزز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية داخل المنظومة الصحية والتعليمية.

اختصاصات موسعة للمجلس الأعلى

ومنح المشروع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اختصاصات أوسع، تشمل وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، إلى جانب تنسيق السياسات البحثية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية.

تنظيم الترخيص والتشغيل

ونصت التعديلات على أن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، ويجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهات المختصة، مع تحديد مقابل مالي للترخيص وتجديده، وإعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من هذه الرسوم.

إنشاء حساب خاص لضمان جودة التعليم

كما نص المشروع على إنشاء حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة رسوم الترخيص، ويتم الصرف منه لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية، مع ترحيل الفائض إلى موازنة المجلس في السنة المالية التالية.

ضوابط إلغاء الترخيص

وتناولت المادة (23) حالات إلغاء ترخيص المستشفيات الجامعية، حيث أجازت إلغاء الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى، في حالات محددة منها فقدان شروط الترخيص أو عدم تلافي المخالفات خلال عام من قرار الغلق الإداري، مع التأكيد على عدم الإخلال بسير العملية التعليمية والعلاجية.

مهلة لتوفيق الأوضاع

وألزم مشروع القانون المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون المعدل خلال مدة سنة من تاريخ العمل به، مع النص على تعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر، بما يضمن استقرار العمل واستمرار تقديم الخدمات الطبية دون تعطيل.