تحمل معان روحية سامية.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ بليلة النصف من شعبان

وجّه المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة تهنئة بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا أن هذه المناسبة الدينية المباركة تحمل نفحات إيمانية عظيمة، وتُجسد معاني الصفاء والتسامح، وتجدد في النفوس قيم الطاعة والعمل الصالح.

إشادة بالقيم الإيمانية للمناسبة

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن ليلة النصف من شعبان تمثل محطة إيمانية مهمة يستلهم منها المسلمون الدروس والعبر، لما تحمله من معانٍ روحية سامية تعزز الإخلاص والتقرب إلى الله عز وجل، وتجدد العهد على الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في مختلف مناحي الحياة.

تهنئة للرئيس والشعب المصري والأمة الإسلامية

وبهذه المناسبة المباركة، تقدم المستشار عصام الدين فريد، باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، وإلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات.

دعاء بالأمن والاستقرار للوطن

واختتم رئيس مجلس الشيوخ كلمته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن الغالي والأمة الإسلامية جمعاء بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مؤكدًا تمنياته بأن تكون هذه الليلة المباركة مناسبة للخير والسلام على الجميع.

الجلسة العامة

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

موافقة نهائية من لجنة التعليم

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، قد وافقت نهائيًا الأسبوع الماضي على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

فلسفة التعديل وأسبابه

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يأتي التعديل في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، حيث برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية للتعليم الطبي والبحث العلمي، ودورها المحوري في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

أهداف تعديل القانون

ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء أدوارها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، بما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، إلى جانب توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية، من بينها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعزز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية داخل المنظومة الصحية والتعليمية.

اختصاصات موسعة للمجلس الأعلى

ومنح المشروع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اختصاصات أوسع، تشمل وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، إلى جانب تنسيق السياسات البحثية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية.

تنظيم الترخيص والتشغيل

ونصت التعديلات على أن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، ويجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهات المختصة، مع تحديد مقابل مالي للترخيص وتجديده، وإعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من هذه الرسوم.

إنشاء حساب خاص لضمان جودة التعليم

كما نص المشروع على إنشاء حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة رسوم الترخيص، ويتم الصرف منه لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية، مع ترحيل الفائض إلى موازنة المجلس في السنة المالية التالية.

ضوابط إلغاء الترخيص

وتناولت المادة (23) حالات إلغاء ترخيص المستشفيات الجامعية، حيث أجازت إلغاء الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى، في حالات محددة منها فقدان شروط الترخيص أو عدم تلافي المخالفات خلال عام من قرار الغلق الإداري، مع التأكيد على عدم الإخلال بسير العملية التعليمية والعلاجية.