إيهاب وهبة: جودة التعليم الطبي لا تتحقق إلا بوجود مستشفى يوفر التدريب العملي

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية في مصر، لما تقوم به من دور محوري في تطوير القطاع الصحي وتأهيل الكوادر الطبية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متقدمة وتخريج أطباء قادرين على تلبية احتياجات المجتمع.

مناقشة تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة. وأشار وهبة إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز كفاءة المستشفيات الجامعية وضمان مواءمتها مع المعايير العالمية للتعليم الطبي والخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين المستشفيات الجامعية العامة والخاصة.

ضم المستشفيات الخاصة إلى المجلس الأعلى

وأوضح النائب أن مشروع تعديل القانون يضمن ضم المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهو ما يعزز التنسيق المؤسسي ويوحد السياسات التدريبية والإدارية داخل المنظومة، بما يسهم في رفع جودة التعليم الطبي والتأكد من أن الطلاب يتلقون تدريبًا عمليًا فعليًا على أعلى مستوى.

تساؤلات حول التدريب العملي للطلاب

ووجه وهبة سؤالًا لوزير التعليم العالي حول عدد الجامعات الخاصة التي تمتلك مستشفيات جامعية حقيقية وليس مجرد عيادات خارجية، محذرًا من أن تخريج الطلاب دون تدريب عملي كافٍ يؤدي إلى ضعف قدراتهم المهنية، وبالتالي إلى أطباء غير مؤهلين لممارسة المهنة بكفاءة.

التوسع في كليات الطب وتأثيره على جودة الخريجين

وأشار النائب إلى أن فتح كليات الطب في الجامعات الخاصة لم يكن مصحوبًا بإنشاء مستشفيات جامعية للتدريب العملي، الأمر الذي أدى إلى خفض تنسيق القبول في هذه الكليات، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى الخريجين وقدرتهم على تقديم خدمات طبية بجودة عالية.

ضرورة ربط التعليم الطبي بالمستشفيات الجامعية

وأكد وهبة أن جودة التعليم الطبي لا تتحقق إلا بوجود مستشفى جامعي يوفر التدريب العملي اللازم، مشددًا على ضرورة وقف قبول الطلاب في كليات الطب الخاصة التي لا تمتلك مستشفيات جامعية، لضمان إعداد أطباء مؤهلين قادرين على مواجهة تحديات القطاع الصحي وتقديم الرعاية الطبية بجودة تتناسب مع احتياجات المجتمع.

الجلسة العامة

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

موافقة نهائية من لجنة التعليم

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، قد وافقت نهائيًا الأسبوع الماضي على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

فلسفة التعديل وأسبابه

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يأتي التعديل في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، حيث برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية للتعليم الطبي والبحث العلمي، ودورها المحوري في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.