إسرائيل.. جدل حول إقالة وزير الأمن القومي وإجراءات لتحصينه قانونيًا

أثار إصرار النيابة العامة الإسرائيلية على إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير موجة جدل واسعة في تل أبيب، وسط محاولات الحكومة تمرير تشريع جديد يضمن بقاء الوزير المتطرف في منصبه رغم أي محاولات لعزله.

وكشفت صحيفة "معاريف" أن الحكومة تسعى إلى تمرير التشريع في القراءتين الثانية والثالثة بالكنيست، بحيث يمنع المحكمة العليا من التدخل في قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بالتعيينات الوزارية، وهو ما وصفته الحكومة بأنه "الحل الأمثل" لتجميد جهود النيابة العامة في إصدار أمر بإقالة بن جفير.

ويتيح التشريع المزمع تمريره للوزير، حتى إذا كان متهمًا بارتكاب جرائم، الاستمرار في منصبه، في حين اعتبرت النيابة العامة أن إحجام رئيس الوزراء عن الإقالة أو حتى تقديم لائحة اتهام ضد بن غفير "قرار مخالف للقانون والمنطق".

من جانبها، تسعى النائبة العامة غالي بهاراف ميارا إلى تفعيل القانون الحالي ضد بن جفير ومنع تمرير التشريع الجديد، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة لتحصينه قانونيًا.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن مؤخرًا أنه لن يقيل الوزير، مشيرًا إلى أن جميع أعمال بن غفير تتم بتنسيق مباشر معه، معتبرًا أن الانتقادات الموجهة لموقفه في مجلس الوزراء "مبالغ فيها" وأن الحجج المقدمة لإقالة الوزير "واهية".