حول متجره إلى وكر لسرقة المناهج الدراسية.. صاحب مكتبة يواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق حبس مالك مكتبة بدون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بطباعة وتداول وبيع كتب دراسية خارجية بالمخالفة للقانون.
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مكتبة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، لقيامه بطباعة وتداول وبيع كتب دراسية خارجية بالمخالفة للقانون.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك المكتبة بإدارة نشاط غير مرخص، تخصص في طباعة وتوزيع عدد كبير من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد التعليمية والسنوات الدراسية، دون الحصول على أي تصاريح أو تفويضات قانونية من أصحاب الحقوق.
وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتبة المشار إليها، وأسفر التفتيش عن ضبط مالكها، وبحوزته قرابة ألفي كتاب دراسي خارجي لمختلف المراحل التعليمية، جميعها مطبوعة بدون تصريح، في انتهاك صريح لقانون حماية الملكية الفكرية.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ونتائج التفتيش، أقر بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، مستغلًا إقبال الطلاب وأولياء الأمور على شراء الكتب الخارجية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
غرامة مالية
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
