طلب إحاطة برلمانى لالغاء تبعية مستشفى جراحة اليوم الواحد لصحة سوهاج
تقدّم اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بطلب إحاطة موجّه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن أسباب صدور قرار بنقل تبعية مستشفى جراحة اليوم الواحد بسوهاج من هيئة المستشفيات التعليمية إلى مديرية الصحة بالمحافظة.
وأكد “حمادي” في طلب الإحاطة أن مستشفى جراحة اليوم الواحد تُعد من الصروح الطبية المهمة بمحافظة سوهاج، حيث تؤدي دورًا حيويًا في تقديم خدمات صحية متميزة لآلاف المواطنين، خاصة في التخصصات الجراحية الدقيقة، وذلك بفضل تبعيتها لهيئة المستشفيات التعليمية، وما يترتب على هذه التبعية من دعم فني وطبي وتدريبي مستمر، يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
التأثير السلبي المحتمل على مستوى الخدمة الصحية
وأوضح اللواء حازم حمادي أن نقل تبعية المستشفى إلى مديرية الصحة والسكان بسوهاج يثير العديد من المخاوف المشروعة، في مقدمتها التأثير السلبي المحتمل على مستوى الخدمة الصحية، وتقليص أوجه الدعم الفني والتخصصي الذي كانت تتلقاه المستشفى من هيئة المستشفيات التعليمية، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على قدرة المستشفى على الاستمرار في أداء دورها الحيوي بكفاءة عالية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن مستشفى جراحة اليوم الواحد تمثل نموذجًا ناجحًا في تقديم خدمة طبية متخصصة وسريعة، وتخفيف العبء عن المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، فضلًا عن دورها في خدمة الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يستوجب الحفاظ على كيانها الإداري والفني دون اتخاذ قرارات قد تضر باستقرارها أو تؤثر على جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين مطالباً الحكومة بضرورة إعادة النظر في قرار نقل التبعية، والعمل على استمرار تبعية المستشفى لهيئة المستشفيات التعليمية، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، ودعم الأطقم الطبية، وتحقيق مصلحة المرضى باعتبارها الهدف الأسمى لأي سياسات صحية.
واختتم اللواء حازم حمادي طلب الإحاطة بالتأكيد على أن صحة المواطنين خط أحمر لا تحتمل التجربة أو القرارات غير المدروسة، مشددًا على أن الحفاظ على المؤسسات الطبية الناجحة ودعمها يُعد مسؤولية وطنية، تستوجب تغليب مصلحة المريض أولًا، وضمان استمرار تقديم خدمة صحية تليق بأبناء محافظة سوهاج، في إطار رؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
