أبرزها تخصيص حوافز مالية واضحة للتطوير المهني المعتمد.. طلبات إحاطة أمام النواب
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من طلبات الإحاطة بشان عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لبرامج وسياسات التدريب الموجهة للمعلمين لتكون مرتبطة باحتياجات المناهج الحديثة أو أدوات التقييم الجديدة وأن تكون نظم الترقي مرتبطة بالكفاءة أو التميز في الأداء، بدلاً من الاعتماد على الأقدمية والإجراءات الإدارية إلى جانب ذلك، فإن الأوضاع الاقتصادية للمعلمين لا تتناسب مع متطلبات العصر ولا مع الأعباء المتزايدة، ما يدفع بعضهم إلى البحث عن مصادر دخل بديلة على حساب رسالته التعليمية.
ضعف التمويل المخصص للبحث العلمي
وقال " أمين " : إن الوضع لا يختلف كثيرًا في التعليم الجامعي، حيث يعاني أعضاء هيئة التدريس من تضخم الأعباء الإدارية على حساب التدريس والبحث العلمي، فضلًا عن ضعف التمويل المخصص للبحث، وغياب الحوافز المرتبطة بجودة التدريس أو الابتكار الأكاديمي. وهو ما ينعكس سلبًا على مستوى الخريجين، ويحد من قدرة الجامعات المصرية على المنافسة الإقليمية والدولية.
متسائلاً فى طلب احاطة تقدم به للمستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي : كم تبلغ نسبة المعلمين الذين تلقوا تأهيلًا فعليًا يتناسب مع المناهج ونظم التقييم الحديثة؟ ولماذا لا يُربط تقييم أداء المعلم بشكل مباشر بمخرجات التعلم وجودة التدريس؟ وما الخطة الزمنية الواضحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلم؟ وكيف تُقاس جودة التدريس في الجامعات بصورة موضوعية وشفافة؟ ولماذا يُستبعد المعلم وأعضاء هيئة التدريس من دوائر اتخاذ القرار التعليمي؟
وطالب النائب أشرف أمين بإعادة هيكلة شاملة لبرامج إعداد وتدريب المعلم وربط الترقيات بالكفاءة والتميز المهني لا بالأقدمية فقط ، مع تقليل الأعباء الإدارية غير التعليمية المفروضة على المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ، وتخصيص حوافز مالية واضحة للتطوير المهني المعتمد ، مؤكداً أن أي حديث جاد عن إصلاح التعليم يظل منقوصًا ما لم يبدأ بإصلاح أوضاع المعلم ماديًا ومهنيًا، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري. ويشدد على أن استمرار تجاهل هذا الملف يُنذر بتآكل أحد أهم أعمدة الدولة، ويستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا، برؤية واضحة وجدول زمني محدد، يعيد للمعلم مكانته، ويضمن تعليمًا قادرًا على مواكبة طموحات الدولة ومتطلبات المجتمع.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة صياغة سياسات وخطط جديدة لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية خاصة أن التقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي تتم خارج المنظومة الرسمية، ليس هربًا من الدولة، بل هروبًا من التعقيد، والبيروقراطية، وارتفاع التكاليف، وغياب الثقة المتراكمة عبر سنوات ، ورغم مبادرات دمج القطاع غير الرسمي، لا تزال النتائج على أرض الواقع محدودة، ما يستدعي إعادة التفكير في فلسفة التعامل مع الملف من جذوره.
فشل محاولات الدمج السابقة
وتساءل " عبد الحميد " فى طلب إحاطة تقدم به الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والنقل والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قائلاً : كيف ندخل الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة؟ وكيف نجعل الانضمام للمنظومة الرسمية خيارًا جذابًا يحقق مكاسب وليس عبئًا إضافيًا؟ مطالباً بمعرفة الحجم الحقيقي للقطاع غير الرسمي وتقييم فشل محاولات الدمج السابقة وكيفية دمج ملايين العاملين دون صدمة مالية أو إدارية.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد بوضع نظام ضريبي مبسط ومتدرج من خلال ضريبة رمزية في البداية مع زيادة تدريجية حسب نمو النشاط وإقرار حوافز ضريبية مثل خصومات على الكهرباء أو الإنترنت للمسجلين رسميًا وتمويل منخفض الفائدة للمسجلين في المنظومة الرسمية مع برامج تأمين صحي واجتماعي لضمان شعور العامل بالأمان ومنح ودعم معدات وتدريب للمشروعات التي تنتقل من غير رسمي إلى رسمي ، وتبسيط التراخيص والإجراءات من خلال منح تراخيص مؤقتة منخفضة التكلفة لبدء النشاط ، ووضع نافذة رقمية موحدة لتسهيل جميع الإجراءات والتخلص من العقبات البيروقراطية كالزيارات المتكررة والتصاريح المكررة.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد : إن الاقتصاد غير الرسمي ليس مشكلة يجب مطاردتها، بل فرصة يجب احتضانها ، وتحويله من عبء مزمن إلى قوة تنموية حقيقية لن يتحقق إلا عندما يشعر المواطن أن الدولة شريك وليس جابيًا، وأن الدخول تحت المظلة الرسمية هو خطوة للأمام، لا قيدًا جديدًا.
