الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء في هذه الحالة

حددت تعديلات قانون الكهرباء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة الكهرباء، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة سرقة الكهرباء

وتنص المادة 71 من تعديلات القانون رقم 87 لسنة  2015، على أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن  خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتنص المادة 71 من تعديلات القانون رقم 87 لسنة  2015، أنه إذا ترتب على الارتباط  المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الاقتصادي، قد شنت سلسلة من الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، استهدفت إحكام الرقابة على القطاعات الخدمية والإنتاجية، ومواجهة كافة صور الخروج على القانون التي تمس اقتصاد البلاد وحقوق المواطنين، مما أسفر عن تحقيق نتائج لافتة خلال 24 ساعة فقط.

ضبط 1409 قضايا متنوعة

ففي قطاع النقل والمواصلات، كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل جهودها داخل محطات مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، لضبط الظواهر السلبية التي تعيق حركة المرفق وتؤثر على راحة الركاب، حيث نجحت في ضبط 1409 قضايا متنوعة، شملت مخالفات إدارية وتجاوزات أمنية داخل المرافق الحيوية.

وعلى صعيد حماية موارد الطاقة، وجهت شرطة الكهرباء ضربة قوية لمافيا الاستيلاء على المال العام، بضبط 4194 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد وضمان استقرار الخدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، لاحقت مباحث الضرائب والرسوم المتهربين من سداد مستحقات الدولة، حيث تمكنت من ضبط 475 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك، فضلاً عن الكشف عن ملفات "تحري مدين" لصالح مصلحة الضرائب، وفي الوقت نفسه، باشرت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة دورها في الحفاظ على المظهر الحضاري، بضبط 144 قضية شملت مخالفات مباني وإدارة محلات بدون ترخيص، وتنفيذ قرارات إزالة إدارية.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات وتكثيفها خلال الفترة المقبلة، لردع المخالفين وضمان سيادة القانون في كافة القطاعات الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمصريين.