قناة السويس قلب التجارة المصرية.. تطوير الموانئ والبنية اللوجستية

تواصل مصر تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي من خلال تطوير مشروعات قناة السويس، التي تُعد شريان التجارة الدولية. تشمل الخطط التوسعية تحديث الموانئ البحرية، تحسين البنية التحتية، وإنشاء مناطق لوجستية متقدمة،  حيث  بلغت قيمة الاستثمارات في المنطقة حتى نهاية 2025 نحو 60 مليار جنيه، تشمل مشروعات الموانئ والمحطات اللوجستية والتخزين الصناعي.

توسعات ضخمة في الموانئ البحرية

شهدت موانئ شرق بورسعيد، والسخنة، والاسكندرية توسعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع إنشاء أرصفة حديثة قادرة على استقبال السفن العملاقة، حيث تم تركيب معدات متطورة لتسهيل الشحن والتفريغ وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 40% مقارنة بعام 2020. كما تم توقيع 25 اتفاقية استثمارية جديدة لجذب الشركات اللوجستية العالمية.

مناطق لوجستية متكاملة

تم تطوير مناطق لوجستية متكاملة تشمل مستودعات تبريد وخدمات نقل متقدمة، لخدمة القطاع الصناعي والتجاري على حد سواء،  وتشير البيانات إلى أن منطقة قناة السويس الاقتصادية استقطبت نحو 120 شركة محلية وأجنبية خلال العام الماضي، بإجمالي استثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه، ما ساهم في تعزيز الصادرات المصرية.

فرص عمل للشباب المصري

تعد مشروعات قناة السويس الكبرى محركًا رئيسيًا لتوفير فرص عمل محلية، حيث تم توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما شملت المبادرات تدريب الشباب في مجالات النقل البحري، الخدمات اللوجستية، وإدارة الموانئ، لضمان جاهزية العمالة المحلية لمتطلبات السوق الحديث.

تعزيز الصادرات والناتج القومي

تسعى مصر من خلال هذه المشروعات إلى زيادة صادراتها غير البترولية بنسبة 30% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توفير إطار مستدام لتطوير الصناعات المرتبطة بالشحن البحري والتجارة الدولية،  وتساهم هذه المشروعات في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% سنويًا، وفقًا لتقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.