قناة السويس تستعيد قوتها.. نمو الملاحة 5.8% وزيادة الإيرادات 18.5%
شهدت حركة الملاحة في قناة السويس حالة من التعافي الملحوظ خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، حيث سجلت زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق. هذه الزيادة تعكس تحسّن الظروف الاقتصادية العالمية واستمرار اعتماد القناة كممر استراتيجي رئيسي للتجارة الدولية بين الشرق والغرب.
ارتفاع الحمولات الصافية ودورها في الإيرادات
لم يقتصر التعافي على أعداد السفن فقط، بل شهدت الحمولات الصافية نموًا بنسبة 16%، ما أسهم بشكل مباشر في رفع الإيرادات بنسبة 18.5% خلال الفترة نفسها. هذا النمو في الإيرادات يعكس قدرة القناة على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، حيث تمثل الرسوم الجمركية ورسوم العبور جزءًا مهمًا من الموارد المالية للدولة.
تأثير التعافي على الاقتصاد المصري
يشير خبراء الملاحة البحرية إلى أن زيادة عدد السفن والحمولات الصافية تؤدي إلى تحفيز الاستثمارات في الموانئ والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقناة. كما يساهم هذا التعافي في تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للشحن البحري العالمي، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار وأهمية القناة الاستراتيجية.
مبادرات التطوير والتوسعة
تأتي هذه الزيادة في حركة الملاحة بعد سلسلة من المبادرات التطويرية التي أطلقتها هيئة قناة السويس، والتي تشمل تحديث الممر الملاحي، تطوير الخدمات اللوجستية، وزيادة العمق المائي لبعض المناطق الاستراتيجية لضمان عبور السفن الكبيرة بأمان.
هذه الاستثمارات تعزز قدرة القناة على التعامل مع تدفقات الشحن العالمية المتزايدة، وتدعم خطط الدولة لتحقيق أعلى معدلات الإيرادات من التجارة البحرية.
توقعات الفترة القادمة
مع استمرار التحسن في الأسواق العالمية وزيادة الطلب على النقل البحري، يُتوقع أن تستمر أعداد السفن والحمولات الصافية في الارتفاع خلال النصف الثاني من العام المالي 2025/2026.
كما يُتوقع أن تسهم الاستراتيجيات الجديدة في تعظيم العائدات وتعزيز موقع مصر في التجارة الدولية، خصوصًا مع التركيز على جذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية الكبرى.
يؤكد الأداء الإيجابي لقناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 على أهمية القناة كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري. مع استمرار خطط التطوير والتوسعة، تستعد القناة لتعظيم الإيرادات، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة البحرية العالمية، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار.
