كيف يستفيد المواطن من منح وبرامج التعاون الدولي المعروضة على البرلمان؟
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، عددًا من الاتفاقيات الدولية ومنح التعاون المشترك، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكات الدولية.
وتأتي هذه المناقشات في سياق ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية المتعلقة بإقرار الاتفاقيات الدولية، وبما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي لدعم خطط التنمية المستدامة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية.
تعزيز الشراكة مع اليابان في المجال البحري
يبحث المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، والخاصة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»، لتمويل مشروع توفير سفينة دعم الغوص، بما يسهم في دعم القدرات الفنية واللوجستية في هذا القطاع الحيوي.
تعاون مصري–كوري لتطوير تكنولوجيا السيارات الخضراء
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية، والخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة)، والموجهة لمراكز التدريب المهني في مصر، في إطار دعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.
دعم أوروبي للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المحلية
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
منحة من بنك التنمية الإفريقي لدعم القدرات المؤسسية
كما ينظر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، بما يهدف إلى دعم القدرات الفنية والمؤسسية.
مصر تنضم شريكًا لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث والابتكار
ويبحث المجلس كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار، في خطوة تعزز مشاركة مصر في البرامج البحثية الدولية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي ونقل المعرفة.
أولوية للتنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا
ويؤكد جدول أعمال الجلسة أهمية هذه الاتفاقيات والمنح في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع فرص البحث العلمي والتدريب المهني، ونقل التكنولوجيا، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
