«الجيل»: إلغاء إعفاء هواتف المغتربين يضر بالاقتصاد ويزيد الطلب على الدولار
قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين في الخارج يمثل خطوة غير مدروسة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
«الجيل» يعلق على مطالبات إلغاء إعفاء هواتف المغتربين
وأوضح محمود، في بيان صحفي، أن توقيت القرار حساس للغاية، خصوصًا في ظل جهود الحكومة لسد الثغرات الاستيرادية، مشيرًا إلى أن إغلاق باب الإعفاءات قد يقلل من تدفقات المصريين بالخارج ويحد من حوافزهم للارتباط بالداخل.
وأكد أن القرار قد يؤدي إلى زيادة نشاط عمليات التهريب بطرق غير مشروعة، ما يحرم الدولة من الرقابة ويزيد من عشوائية السوق. كما حذر من أن ارتفاع الرسوم الجمركية على الهواتف سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليًا، مما يفاقم معدلات التضخم ويجعل التكنولوجيا الحديثة محصورة في فئات معينة.
وأشار محمود إلى أن التحويلات من المصريين بالخارج ليست مجرد أرقام بنكية، بل تشمل سلعًا وأجهزة تساهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير سيولة دولارية كانت ستُستخدم للاستيراد الرسمي، مؤكدًا أن فرض رسوم إضافية على الهواتف الذكية يعيق التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
واختتم الأمين العام المساعد بالقول إن دعم الاقتصاد الوطني لا يتم بفرض رسوم على هواتف المسافرين، بل من خلال فتح آفاق استثمارية للمغتربين وإشعارهم بأنهم شركاء في الوطن، مطالبًا بالتراجع عن القرار أو وضع استثناءات واضحة للمصريين بالخارج لتفادي آثار اقتصادية واجتماعية سلبية.
