النواب يوضح الحقوق.. هل تُمنع النساء من الإقامة بمفردهن في الفنادق؟
أثارت شكاوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد حديث بعض النساء عن تعرضهن للرفض عند محاولة الإقامة بمفردهن في عدد من الفنادق، خاصة تلك الأقل من 4 نجوم، وقد دفع هذا الأمر جهات مهنية سياحية ومسؤولين برلمانيين للتدخل لتوضيح الحقيقة واحتواء حالة الغضب التي انتشرت على السوشيال ميديا.
بداية الأزمة
تعود الأزمة إلى منشورات وشكاوى قالت فيها سيدات إنهن مُنعن من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق بمحافظات مختلفة، دون تقديم أسباب قانونية واضحة، وقد أثارت هذه الشكاوى تساؤلات حول وجود تعليمات غير مكتوبة داخل بعض المنشآت، أو ما إذا كانت مجرد تصرفات فردية من موظفين.
الإجراءات الأمنية داخل الفنادق
أكد مسؤولو القطاع الفندقي أن جميع الفنادق تخضع لإجراءات أمنية واضحة، تتمثل في تسجيل بيانات النزلاء في دفاتر رسمية تحت رقابة الجهات المختصة، وهو إجراء يطبق على الجميع بهدف التنظيم والحماية، وليس للتمييز أو منع الإقامة.
تدخل البرلمان
دخل عدد من النواب والنائبات على خط الأزمة، مؤكدين أن أي منع للسيدات من الإقامة بمفردهن، إذا ثبت، يمثل مخالفة للدستور والقانون، ويتناقض مع توجهات الدولة في تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا.
وفي هذا السياق، وصفت النائبة عبلة الهواري ما يتم تداوله بشأن منع السيدات من الإقامة بمفردهن بأنه إجراء غير دستوري ولا سند قانوني له، مشددة على أن الدستور يحظر التمييز على أساس الجنس ويكفل المساواة بين المواطنين.
الوضع القانوني للفنادق
أكد مسؤولو اتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع المرأة من الإقامة بمفردها داخل الفنادق، طالما تستوفي شروط الإقامة الأساسية، أبرزها إثبات الهوية ببطاقة سارية أو جواز سفر، وأشاروا إلى أن أي تصرف من هذا النوع يعد فرديًا ولا يمثل سياسة عامة للقطاع السياحي، مع التأكيد على محاسبة المسؤولين عند تلقي شكاوى رسمية.
نصيحة للنساء والنزلاء
بين الشكاوى المتداولة والقلق المجتمعي، أكدت الجهات السياحية أن الفنادق المصرية لا تميز بين النزلاء على أساس النوع، وأن أي رفض لتسكين سيدة بمفردها دون سبب قانوني يعد مخالفة تستوجب المساءلة، وفي المقابل، يبقى الحل العملي في توثيق الواقعة وتقديم شكوى رسمية للجهة المختصة لضمان حماية الحقوق وعدم تكرار التجاوزات.
