الاتحاد الأوروبي يقر حظر استيراد الغاز الروسي بحلول 2027
حسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قراره بإنهاء واردات الغاز الروسي بشكل كامل، عبر إقرار تشريع يُلزم دوله الأعضاء بوقف الاستيراد تدريجيًا وصولًا إلى حظر شامل بحلول نهاية عام 2027، في خطوة تُعد تحولًا جذريًا في سياسة الطاقة الأوروبية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وجاءت الموافقة النهائية خلال اجتماع لوزراء دول الاتحاد في بروكسل، رغم اعتراض كل من المجر وسلوفاكيا، وامتناع بلغاريا عن التصويت. وأعلنت بودابست، في أعقاب القرار، نيتها اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية للطعن في القانون الجديد.
ورغم الانقسامات، تم تمرير التشريع استنادًا إلى قاعدة الأغلبية المعززة، التي تتيح اعتماده بموافقة 72% من الدول الأعضاء، وهو ما مكّن بروكسل من تجاوز تحفظات الدول الأكثر اعتمادًا على الطاقة الروسية، وفي مقدمتها المجر وسلوفاكيا، اللتان لا تزالان ترتبطان بعلاقات طاقة وثيقة مع موسكو.
وينص الاتفاق على إنهاء استيراد الغاز الروسي المسال مع نهاية عام 2026، على أن يتوقف ضخ الغاز عبر خطوط الأنابيب في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2027.
كما يتيح التشريع هامش مرونة للدول التي تواجه صعوبات في تأمين بدائل كافية، إذ يمكن تمديد المهلة حتى الأول من نوفمبv 2027 كحد أقصى.
وتشير أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن روسيا كانت توفر أكثر من 40% من احتياجات أوروبا من الغاز قبل عام 2022، غير أن هذه النسبة تراجعت بشكل كبير لتصل إلى نحو 13% بحلول عام 2025.
ومع ذلك، لا تزال بعض الدول الأوروبية تواصل دفع مستحقات لموسكو مقابل إمدادات النفط والغاز، سواء عبر الأنابيب أو الغاز المسال، في تناقض واضح مع مساعي الاتحاد لدعم أوكرانيا وتقليص مصادر تمويل الاقتصاد الروسي خلال الحرب.
