النواب يناقش تعديل قانون الكهرباء.. عقوبات رادعة ضد سرقة التيار اليوم

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في خطوة تشريعية تستهدف التصدي الحاسم لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة القومية، بما يضمن حماية المال العام واستقرار الخدمة للمواطنين.

توجه تشريعي لفرض هيبة القانون

ويعكس مشروع التعديل توجه الدولة نحو فرض هيبة القانون ومواجهة الممارسات غير المشروعة التي تُكبّد الدولة خسائر جسيمة وتؤثر سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية، في رسالة واضحة بأن التعدي على المرافق العامة لن يمر دون محاسبة، وأن الحفاظ على مقدرات الدولة مسؤولية وطنية مشتركة.

موافقة مسبقة من مجلس الشيوخ

ويأتي تحرك مجلس النواب بعد أن وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء خلال جلساته العامة التي عُقدت في نهاية الشهر الماضي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

عقوبات مشددة على المخالفين والعاملين بقطاع الكهرباء

وتنص المادة (70) من مشروع التعديل على معاقبة كل من يرتكب مخالفات تتعلق بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو يتقاعس عن الإبلاغ عن تلك المخالفات أثناء تأدية عمله في أنشطة الكهرباء، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن معاقبة الامتناع العمدي عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة.

حبس وغرامة لمن يستولي على التيار

وتنص المادة (71) من التعديل على معاقبة كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.

حماية المال العام واستقرار الخدمة

ويستهدف تعديل قانون الكهرباء الحد من النزيف المالي الناتج عن سرقة التيار، وضمان استقرار الشبكة القومية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الانضباط وحماية المرافق الحيوية للدولة.