وزير الإسكان: مجتمعات عمرانية متكاملة ودعم يصل إلى 160 ألف جنيه للفئات غير القادرة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في ملف الإسكان، مشيرًا إلى أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية بلغ نحو 1.47 مليون وحدة سكنية متنوعة، إلى جانب تنفيذ ما يقرب من 344.8 ألف وحدة سكنية جارٍ العمل بها حاليًا ضمن مختلف مشروعات الإسكان، مع استهداف تنفيذ 148 ألف وحدة إضافية خلال المرحلة المقبلة.

مناقشات برلمانية حول الحق في السكن

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، والذي خُصص لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث جهود الدولة في ترسيخ الحق الدستوري في توفير سكن ملائم للمواطنين، باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور المصري.

«سكن لكل المصريين» أساس مشروعات الإسكان

وأوضح وزير الإسكان أن هذه المشروعات تشمل وحدات الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، وفوق المتوسط، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مؤكدًا أن المشروعات موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق العدالة المكانية ويضمن إتاحة فرص متكافئة للمواطنين في الحصول على سكن مناسب يلبي احتياجاتهم المختلفة.

تنوع في التصميم ومجتمعات متكاملة الخدمات

وأشار الشربيني إلى أن تصميم وتنفيذ الوحدات السكنية يراعي تنوع الأنماط السكنية، ما بين شقق سكنية ومنازل مستقلة، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تضم شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، إلى جانب المدارس والمراكز الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

وأكد أن هذا النهج يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق جودة حياة مستدامة للمواطنين، بدلًا من الاكتفاء بتوفير وحدات سكنية فقط دون بنية خدمية متكاملة.

ضوابط عادلة للحصول على الوحدات السكنية

وأضاف وزير الإسكان أن التقدم للحصول على الوحدات السكنية يتم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفق ضوابط وآليات واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات.

دعم مالي وتمويل عقاري ميسر

ولفت الشربيني إلى أن الدولة توفر أنظمة تمويل عقاري ميسرة، إلى جانب تقديم دعم نقدي يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية، بما يعزز قدرة المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة، على تملك مسكن ملائم، ويجسد التزام الدولة بتحويل الحق الدستوري في السكن إلى واقع ملموس.