ميناء أكتوبر الجاف ركيزة أساسية في دعم حركة الصادرات والواردات|تفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن استمرار استقبال ميناء أكتوبر الجاف لشحنات الصادرات والواردات المتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية، وذلك عبر خطوط السكك الحديدية، في إطار تعزيز منظومة النقل واللوجستيات داخل مصر.
دور محوري في منظومة النقل واللوجستيات

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن ميناء أكتوبر الجاف يلعب دورًا محوريًا في تسهيل حركة التجارة الخارجية، حيث يمثل طفرة حقيقية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ويساهم بشكل مباشر في تقليل تكدس الحاويات بالموانئ البحرية.
إجراءات جمركية سريعة ومنظومة رقمية متطورة

ويعتمد الميناء على إجراءات جمركية سريعة وفعالة مدعومة بقاعدة رقمية متطورة، ما يسرّع من عمليات الإفراج عن البضائع ويقلل زمن التداول، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.
مستودعات جمركية وخدمات ذات قيمة مضافة
ويتميز ميناء أكتوبر الجاف بتوافر مستودعات جمركية متكاملة لتخزين البضائع الواردة، سواء كانت مستودعات عامة أو خاصة، إلى جانب تقديمه مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، أبرزها:
- عمليات التعبئة والتفريغ
- مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات أجنبية أو محلية بغرض إعادة التصدير فقط
- إصلاح الحاويات
- فحص وصيانة الحاويات المبردة
مرونة التخزين والإفراج التدريجي للبضائع
كما يتيح الميناء للمستثمرين تخزين البضائع المستوردة داخل المستودعات الجمركية، على أن يتم الإفراج عنها وفق احتياجات المستورد، مع سداد الرسوم الجمركية فقط عن الكميات التي يتم الإفراج عنها، وهو ما يوفر مرونة كبيرة ويخفف الأعباء المالية على المستثمرين.
تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية والطرق البرية
وتأتي هذه المنظومة المتكاملة في إطار تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الطرق البرية التي تتكبد تكاليف صيانة مرتفعة نتيجة الحركة الكثيفة لشاحنات النقل الثقيلة.
دعم النقل بالسكك الحديدية والحفاظ على البيئة
وأشارت الهيئة إلى أن زيادة الاعتماد على نقل البضائع عبر السكك الحديدية يسهم في:
- تقليل الضغط على شبكة الطرق
- خفض تكاليف التشغيل
- تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة
- ترشيد استهلاك الوقود المستخدم في النقل البري
دعم الصناعة وتوفير الوقت والتكلفة
ويأتي ذلك كله في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المصانع والمستثمرين، من خلال توفير الوقت وخفض التكاليف وتحسين كفاءة حركة التجارة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.