ليبرمان يطرح «وثيقة التزام» من 5 بنود تمهيدًا لإسقاط حكومة نتنياهو
حثّ رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، كتل المعارضة الإسرائيلية على توقيع «وثيقة التزام» تحدد الخطوط العريضة لقانون التجنيد الإجباري، تمهيدًا لتمريره ضمن برنامج أي حكومة جديدة في حال الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
تفاصيل الوثيقة: تجنيد شامل وعقوبات صارمة
وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن الوثيقة التي وُزعت على أحزاب المعارضة تتضمن خمسة بنود رئيسية، أبرزها:
- إلزام جميع الإسرائيليين بالخدمة العسكرية عند سن 18 عامًا، مع التأكيد على المساواة بين اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز والشركس.
- منح الجيش الإسرائيلي صلاحية حصرية لتحديد شرائح الخدمة العسكرية أو المدنية، وفق احتياجاته وقدرات المجندين.
- إخضاع الخدمة المدنية لإشراف شعبة الضمان الاجتماعي بوزارة الدفاع، دون تدخل جمعيات خارجية أو وزارات أخرى.
- فرض عقوبات فردية ومؤسسية على المخالفين، تشمل الحرمان من المزايا والميزانيات.
- ضمان الامتيازات الكاملة للمجندين، مقابل حرمان المتهربين من أي حقوق أو مزايا.
ليبرمان: المساواة في تحمل الأعباء ركيزة الحكومة المقبلة
وفي رسالة وجهها إلى كتل المعارضة، شدد ليبرمان على أن قانون التجنيد يجب أن يكون أحد الأسس المركزية للحكومة القادمة، قائلًا:
«انطلاقًا من المسؤولية العميقة تجاه أمن إسرائيل وقدرتها على الصمود الاجتماعي، وقيمة المساواة في تحمل الأعباء، يجب تعزيز التزام مشترك وواضح يجعل قانون التجنيد الشامل والمنصف ركيزة في المبادئ التوجيهية للحكومة المقبلة».
نتنياهو يتجاوز أزمة الحريديم ويعزز موقعه السياسي
في المقابل، ورغم استخدام المعارضة لقانون التجنيد كورقة ضغط سياسية، أفادت مصادر سياسية في تل أبيب بأن نتنياهو نجح في تفكيك ما يُعرف بـ«حقل ألغام الحريديم»، الذي كان يشكل تهديدًا لاستقرار ائتلافه الحكومي، بحسب موقع «واللا» الإسرائيلي.
ثقة متزايدة وبقاء حتى نهاية الولاية
وأشار الموقع إلى أن نتنياهو بات أكثر ثقة بنفسه من أي وقت مضى، بعد تأمينه أغلبية داعمة لقانون التجنيد، وتمكنه من تثبيت هدفه السياسي الأساسي، والمتمثل في البقاء حتى نهاية ولايته، ومواصلة أجندته السياسية والعسكرية في غزة ولبنان، إلى جانب احتواء إيران.