القومي لتنظيم الاتصالات يجري مفاوضات مع 3 شركات لتقسيط رسوم الهواتف المستوردة
كشف مصدر مسؤول مطلع على ملف جمارك الهواتف الأخيرة، عن شروع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مفاوضات مع ثلاث شركات متخصصة في خدمات التقسيط، بهدف تيسير سداد الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها إلى مصر بصحبة الركاب القادمين من الخارج.
وفي تصريحات خاصة لـ "الجمهور"، أوضح المصدر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التسهيلات التي يقدمها الجهاز للمواطنين بعد انتهاء فترة الإعفاء الجمركي على تلك الأجهزة.
وأضاف أن الخدمة ستتاح عبر الشركات الثلاث فقط، مشيرًا إلى أنه لن يتم تقديم الخدمة من خلال شركة واحدة بشكل حصري أو احتكاري.
أهداف القرار
وأكد المصدر أن القرار يهدف إلى:
- تيسير سداد الرسوم: تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين، خاصة في ظل الضغط المالي الذي يواجهه المسافرون عند دخولهم البلاد.
- تقليل الضغط المالي الفوري: التسهيل على المسافرين عند وصولهم، وذلك بتوفير وسيلة سداد مرنة.
- منع الاحتكار: ضمان عدم احتكار تقديم الخدمة، حيث سيتم التعامل مع الشركات الثلاث المعتمدة فقط.
وأوضح المصدر، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن بعد عن أسماء الشركات المتخصصة التي ستتولى هذه الخدمة أو تفاصيل آلية التقسيط النهائية، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن الشركات المعتمدة والشروط سيكون في وقت لاحق، بعد اكتمال كافة الإجراءات والتوقيع على الاتفاقيات.
تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التنظيمية التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يناير 2025، والتي تهدف إلى وضع إطار قانوني ومنظومة حوكمة لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج. كما تم منح مهلة 90 يومًا للمواطنين والمقيمين لتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
