نقابة الإعلاميين تمنع غير المقيدين من الظهور وتفعل قانون مزاولة المهنة رسمياً

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، مجموعة من القرارات التنظيمية التي تقضي بمنع ظهور أي أشخاص يمارسون العمل الإعلامي دون القيد في سجلات النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط وتنظيم المشهد الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضحت النقابة أن هذه القرارات جاءت عقب رصد عدد من المخالفات عبر المرصد الإعلامي التابع لها، حيث تبين قيام بعض الأفراد بممارسة النشاط الإعلامي دون سند قانوني، في مخالفة صريحة لأحكام قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

وأكدت نقابة الإعلاميين أنها منحت وسائل الإعلام المختلفة فرصًا متكررة لتوفيق أوضاع العاملين بها، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القانون، وعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في الشعب الخمس، وهي: الإعداد، والتقديم، والإخراج، والمراسلة، والتحرير، سواء في الوسائل المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، الرسمية أو الخاصة، دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح رسمي.

وشددت النقابة على أن هذه الإجراءات تستهدف منع الدخلاء على مهنة الإعلام، وضبط الرسالة الإعلامية، وقصر ممارستها على الإعلاميين المؤهلين قانونيًا ومهنيًا، بما يحفظ حقوق العاملين بالمهنة ويصون المجتمع من الممارسات غير المهنية.

كما أوضحت أن المادة (88) من قانون نقابة الإعلاميين تنص على مساءلة من يزاول النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح، وقد تصل العقوبة إلى الحبس، فيما تقضي المادة (89) بتوقيع عقوبات تأديبية وجنائية على الوسيلة الإعلامية المخالفة، قد تصل إلى الإغلاق حال السماح بممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين أو غير الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة.