نواب حزب العدل تتقدم بأسئلة واقتراحات برلمانية أمام مجلس النواب.. تفاصيل
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
ﻣﻐﺎدرة ﺳﻔﯿﻨﺔ اﻟﺘﻐﻮﯾﺰ Energos Eskimo
في البداية تقدم النائب الدكتور "محمد فؤاد" عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال موجه لوزير البترول، حول ﻣﻐﺎدرة ﺳﻔﯿﻨﺔ اﻟﺘﻐﻮﯾﺰ Energos Eskimo ﻣﯿﻨﺎء اﻟﻌﯿﻦ اﻟﺴﺨﻨﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 13ﯾﻨﺎﯾﺮ 2026 والرد كتابةً على السؤال المقدم.
أوضح النائب "محمد فؤاد" في سؤاله أنه ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺪة أﺷﮭﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺧﺪﻣﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﯿﻒ2025، ﻏﺎدرت ﺳﻔﯿﻨﺔ اﻟﺘﻐﻮﯾﺰ Energos Eskimo ﻣﯿﻨﺎء اﻟﻌﯿﻦ السخنة وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻘﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺤﻨﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل، رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻘﺪﯾﺮات رﺳﻤﯿﺔ ﺑﺰﯾﺎدة اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
وﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺘﺎح ﻓﻌﻠًﯿﺎ ﺣﺎﻟًﯿﺎ:
•ﺳﻔﯿﻨﺘﺎ Galleon و Energos Power ﺑﻤﯿﻨﺎءاﻟﺴﺨﻨﺔ.
•ﺳﻔﯿﻨﺔ Winter ﺑﻤﯿﻨﺎء دﻣﯿﺎط.
وھﻮ ﻋﺪد ﯾﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﯿ ﺳﺎﺑًﻘﺎ، وﯾﻌﯿﺪ طﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺣﻮل ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎﺟﺎت، وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ، وﺣﺴﻦ إدارة اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ.
وطالب النائب "محمد فؤاد" ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺒﺘﺮول ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
1.ﻣﺎ اﻷﺳﺲ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد وﺣﺪات ﺗﻐﻮﯾﺰ ﯾﻔﻮق اﻻﺣﺘﯿﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ،ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ إﺣﺪاھﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة؟
2. ﻣﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء أو ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺳﻔﯿﻨﺔ Energos Eskimo؟
- وھﻞ ﺗﺤﻤﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ أي ﻏﺮاﻣﺎت أو ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﺴﺦ ﺗﻌﺎﻗﺪ؟
3. ھﻞ ﺗﻢ ﻋﺮض ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﺛﻢ ﻗﺮار اﻟﻤﻐﺎدرة، ﺗﺸﻤﻞ:
- ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﺣﻤﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﺴﺨﻨﺔ ودﻣﯿﺎط،
- أو اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ،
- أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ؟
4. ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻗﺮار اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺛﻢ ﻗﺮار اﻟﺘﺨﻠﻲ؟
- وھﻞ ﺧﻀﻊ اﻟﻘﺮار ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت ﻓﻨﯿﺔ أو رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ؟
5. ﻛﯿﻒ ﯾﺘﺴﻖ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﺘﻐﻮﯾﺰ ﻣﻊ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت رﺳﻤﯿﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ واردات اﻟﻐﺎز ﺑﻨﺴﺒﺔﺗﻘﺎرب 26% ﺧﻼل اﻟﻌﺎم؟
6.ﻣﺎ ھﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻮزارة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ اﻹﻣﺪادات اﻟﻐﺎزﯾﺔ دون ﺗﻜﺮار ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺒﻂ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪي؟
واختتم النائب "محمد فؤاد" إن ﻣﺎ ﯾﺸﮭﺪه ﻣﻠﻒ وﺣﺪات اﻟﺘﻐﻮﯾﺰ ﻻﯾﻤﻜﻦ توصيفه إﻻ كخلل ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ، وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺪًرا واﺿًﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ، ﻻﺳﯿﻤﺎ أن اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺗﻤﺲ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺗﻨﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
وبناء على شكاوى عاجلة من المواطنين.. تقدم النائب "حسام حسن الخُشت" عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم ربط شبكات الصرف الصحي الداخلية بعمائر نجع الشيخ نصر بمنطقة الطويسة – مركز دراو – محافظة أسوان بالشبكة العمومية واعتماد السكان على سيارات النزح بصورة مستمرة.
جاء طلب الإحاطة بشأن الشكوى العاجلة المقدمة من المواطنين القاطنين بـ عمائر نجع الشيخ نصر بمنطقة الطويسة بمركز دراو – محافظة أسوان، حيث تم تسليم العمائر للمواطنين، إلا أن شبكات الصرف الصحي الخاصة بتلك العمائر غير مربوطة بالشبكة العمومية للصرف الصحي حتى تاريخه، الأمر الذي ترتب عليه اعتماد السكان بشكل كامل على سيارات النزح (عربيات الرشح) بصورة متكررة ودائمة.
قصورًا جسيمًا في استكمال المرافق الأساسية
ويُعد ذلك قصورًا جسيمًا في استكمال المرافق الأساسية، ويشكل عبئًا ماليًا وصحيًا وبيئيًا على المواطنين، فضلًا عن كونه يخالف الهدف الأساسي من إنشاء وتسليم وحدات سكنية مكتملة المرافق.
حيث أفاد المواطنون في شكواهم أن العمائر تم تسليمها بالفعل، إلا أن عدم ربط الشبكات الداخلية بالصرف العمومي أدى إلى:
استمرار الاعتماد على سيارات النزح بصورة متكررة.
تحميل المواطنين أعباء مالية مستمرة وغير مبررة.
انتشار الروائح الكريهة وتدهور البيئة المحيطة.
مخاطر صحية وبيئية جسيمة على السكان.
تهديد سلامة المباني على المدى الطويل نتيجة تسربات الصرف وتجمعاته.
وتسائل النائب في طلب إحاطته عن أوجه القصور والمسؤولية في تسليم وحدات سكنية دون ربط الصرف الصحي بالشبكة العمومية يُثير تساؤلات خطيرة حول:
أسباب تسليم العمائر قبل استكمال وربط المرافق الأساسية.
الجهة المسؤولة عن تنفيذ الربط بالشبكة العمومية والتأخير في ذلك.
مدى وجود استلامات فنية للأعمال ومطابقتها للمواصفات.
الإجراءات المتخذة لتدارك الأزمة ورفع الضرر عن المواطنين.
وطالب النائب "حسام حسن الخُشت" في نهاية طلب الإحاطة بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
- سرعة تنفيذ ربط شبكات الصرف الصحي الداخلية بالشبكة العمومية وتشغيلها فورًا.
- توفير حلول مؤقتة آمنة لحين الانتهاء من الربط دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
- تشكيل لجنة فنية عاجلة لمعاينة الموقع وتحديد أسباب التأخير والمسؤولية عنه.
- إعلان موعد نهائي واضح لإنهاء الأزمة منعًا لتفاقم المخاطر الصحية والبيئية.
برجاء التكرم بالموافقة بإحالة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة الإسكان لبحثه ودراسته ومناقشة موضوعه في حضور المسؤولين المعنيين، وإصدار ما يلزم بشأنه من توصيات.
