أبرزها فرض رسوم على الصيادلة.. طلبات إحاطة أمام «النواب»

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي موجه إلى رئیس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في شأن"قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية".

طلب إحاطة بخصوص قرار «الدواء» بفرض رسوم تصريح ممارسة

وأشارت عضو مجلس النواب سارة النحاس في طلب الإحاطة إلى أنه مخالفة صريحة للقانون وفرض أعباء مالية تعجيزية لممارسة دوره الصيدلي، وتحريم الصيدلي من ممارسة دوره الحقيقي بتركيب الأدوية، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة له. فلابد من مراجعة القرار وآثاره السلبية لضمان حماية الصيادلة والمرضى على حد سواء.

حيث جاء ذلك استنادًا علي قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، لا سيما المادة (62)، لا يفرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية.

وتقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، بشأن قرار مخالف صادر عن هيئة الدواء المصرية لقانون مهنة الصيدلة .

وأوضحت"  سعيد " في طلبها أن القرار يفرض رسوماً على الصيادلة بمبالغ تصل إلى آلاف الجنيهات، وهو ما قد يعيق مزاولتهم لعملهم في صميم تخصصهم، مشيرة إلى أن الصيدلي وفق القانون مخوّل له تركيب وتجهيز الدواء وتجزيئه.

 بيع تجزئة

وأوضحت عضو النواب أن أي تصاريح إضافية تُفرض عليه تُحول عمله من اختصاصه الأصلي إلى مجرد بيع تجزئة، مطالبة الهيئة بمراجعة الأثر المجتمعي لهذا القرار.

واعتبرت أن الصيادلة لا يحتملون أعباء إضافية، مؤكدة ضرورة وضوح المعايير التي استندت إليها الهيئة في تحديد هذه الرسوم، قائلة: «هل هذا ما تنويه الهيئة؟ وما هي هذه الأرقام وعلى أي أساس وضعت؟.

ودعت عضو النواب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حماية حقوق الصيادلة واستمرارهم في أداء مهامهم الأساسية.