فرص استثنائية بالإسكندرية.. خصم 50٪ وإجراءات مخففة لترخيص المحال

في إطار جهود الدولة المستمرة لتيسير الخدمات على المواطنين ودعم الأنشطة التجارية، أعلنت محافظة الإسكندرية، من خلال إدارة الرخص المركزية والرقابة والمتابعة، عن إطلاق تسهيلات مالية وإجرائية لاستخراج تراخيص المحال العامة لممارسة الأنشطة التجارية، تهدف إلى تنظيم العمل التجاري وتحفيز المستثمرين على الالتزام بالقوانين.

التسهيلات المالية

أوضحت المحافظة أن من أبرز التسهيلات المقدمة للمواطنين هي: خصم 50٪ على رسوم استخراج تراخيص المحال العامة، وذلك حتى نهاية يونيو 2026.

هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة تشجيع المواطنين على الحصول على التراخيص اللازمة قبل انقضاء المهلة، لضمان ممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني وآمن.

التسهيلات المستندية والإجرائية

كما أشارت المحافظة إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط عملية استخراج الترخيص وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين، وهي: التقديم على الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء عبر الشباك الواحد، مع أقل المستندات المطلوبة (البطاقة الشخصية وعقد المحل).

بالاضافة إلى قبول الطلب مبدئيًا حتى يتم استكمال بقية المستندات المطلوبة لاحقًا، مع الالتزام بإصدار الترخيص خلال 90 يومًا من استكمال جميع الأوراق والمستندات.

مع إمكانية التقديم أيضًا من خلال العربات المتنقلة للمراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التخطيط، بما يسهل الوصول إلى الخدمة في مختلف المناطق.

عقوبات المخالفين

ونوهت محافظة الإسكندرية إلى ضرورة الالتزام بالحصول على الترخيص، مشيرة إلى أن عدم التقديم على طلب الترخيص يعرض المخالفين لعدة عقوبات وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المادة 30، وتشمل:

إغلاق وتشميع المنشأة لحين تقديم طلب الترخيص.

تحرير غرامة مالية فورية على المحال غير المرخصة.

رفض تقديم أي خدمة لأصحاب المحال غير المرخصة في المراكز التكنولوجية بالأحياء، إلا بعد تقديم الرخصة أو ما يفيد تقديم الطلب.

في حال استمرار عدم الالتزام، قد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز السنة، فضلاً عن غلق المحل.

هدف المبادرة

وأكدت المحافظة أن هذه التسهيلات تأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وحماية حقوق المواطنين والتجار على حد سواء، كما تهدف إلى خلق بيئة أعمال آمنة وتشجيع التوسع الاقتصادي مع مراعاة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية.

وتدعو المحافظة جميع أصحاب المحال العامة إلى الاستفادة من التسهيلات المالية والإجرائية المتاحة، وضمان استخراج التراخيص في الوقت المحدد لتجنب العقوبات القانونية.