الإيجار القديم 2025.. شروط الإخلاء الفوري بين النص والتطبيق

اشتكى عدد من ملاك الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم الصادر عام 2025 من عدم تفعيل أو الاستفادة الفعلية من المادة رقم (7) الخاصة بحالات الإخلاء الفوري، رغم مرور فترة على بدء تطبيق القانون، مؤكدين أن النصوص القانونية لم تنعكس حتى الآن على أرض الواقع بالشكل الذي يحقق الغاية المرجوة منها.

وفي هذا السياق، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن هناك ملاحظات عديدة لدى الملاك بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق ببنود استرداد الوحدات المغلقة، وكذلك الوحدات المؤجرة لمستأجرين يمتلكون وحدات بديلة، موضحًا أن الملاك لم يشعروا حتى الآن بأي استفادة حقيقية من تطبيق هذين البندين.

وأشار منصور إلى أن التطبيق العملي للقانون يواجه عدة تحديات، في مقدمتها صعوبة إثبات حالات غلق الوحدات لفترات طويلة، أو إثبات امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض، فضلًا عن بطء الإجراءات القانونية، وهو ما أدى إلى استمرار الأوضاع السابقة دون تغيير ملموس يشعر به الملاك.

تفاصيل المادة (7) من قانون الإيجار القديم 2025

ونصت المادة (7) من قانون الإيجار القديم على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

أولًا: ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر مشروع.
ثانيًا: ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وأجاز القانون، في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض. كما نص على أن إقامة المستأجر دعوى موضوعية لا يترتب عليها وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم

وحدد القانون مواعيد واضحة لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث نص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدة.

زيادات القيمة الإيجارية وفق القانون الجديد

كما أقر قانون الإيجار القديم الجديد زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، تبدأ من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل به، حيث تقررت زيادة تعادل 20 مثل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الواقعة بالمناطق المتميزة، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا، وزيادة تعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر، بصفة مؤقتة، بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها، على أن يتم سداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة لاحقًا وفق نظام التقسيط الذي يحدده القانون.