قبل الإعلان الرسمي في دافوس… مجلس السلام لترامب تحت اختبار الثقة الدولية
يواجه مشروع "مجلس السلام" الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاقه اختباراً صعباً، وسط شكوك واسعة من الدول المدعوة للانضمام. ويعتزم ترامب الإعلان عن "الدستور الكامل" للمجلس خلال منتدى دافوس يوم الخميس، في خطوة أثارت جدلاً بشأن أهداف المجلس وشروط عضويته وآليات عمله.
دعوات مثيرة للجدل وشروط عضوية مالية
أرسل ترامب دعوات إلى عدد من قادة دول العالم، من بينها الأرجنتين وكندا ومصر وفرنسا والمجر والهند وإيطاليا وتركيا وإسرائيل وفنلندا. إلا أن شروط العضوية، والتي تتطلب دفع مليار دولار للعضوية الدائمة، أثارت ارتباكاً واسعاً وتساؤلات حول أهداف المجلس وآليات استخدام الأموال.
وأبدى عدد من القادة شكوكهم بشأن الانضمام، حيث تميل فرنسا إلى رفض المشاركة في المرحلة الحالية، فيما أكدت كندا أنها لن تدفع أي مقابل مالي. كما امتنع رئيس الوزراء البريطاني عن تأييد المبادرة قبل التنسيق مع الحلفاء.
الهيكل الإداري وصلاحيات ترامب
تتركز المخاوف حول مسودة ميثاق المجلس، التي تمنح ترامب سلطة اتخاذ القرار النهائي، بما في ذلك حق النقض والسلطة المطلقة في تفسير الميثاق. وتحدد المسودة أن جدول أعمال المجلس السنوي يخضع لموافقة رئيس المجلس، ما يعكس تركيز الصلاحيات في يد ترامب، ويزيد من حدة التساؤلات حول شفافية العملية وحيادية القرارات.
ردود فعل دولية متباينة
أبدت إسرائيل اعتراضها على المشروع، معتبرة أن لجنة غزة المنبثقة عن المجلس لم تُنسق معها وتتعارض مع سياستها، خاصة بعد إدراج مسؤولين من قطر وتركيا.
في المقابل، أعلن الرئيس الأرجنتيني عن عزمه أن يكون عضواً مؤسساً في المجلس، فيما عرضت رئيسة الوزراء الإيطالية دور الوساطة. كما أشار الرئيس الفنلندي إلى أن الأمم المتحدة تظل أفضل منظمة للوساطة في القضايا الدولية.
دور الشخصيات التنفيذية وخلفيات مبهمة
يلعب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، المعيَّن مسؤولا تنفيذياً في المجلس، إلى جانب مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، دوراً محورياً في تعديل بنود الميثاق بعد تلقي الملاحظات من الدول المدعوة. ويرى مسؤولون أوروبيون أن المبادرة قد تكون محاولة لإنشاء كيان منافس للأمم المتحدة، يسعى ترامب من خلاله إلى إدارة النزاعات الدولية بشكل أوسع من غزة وحدها.