في جلسة الشيوخ.. رفض مقترح توسيع حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشات مستفيضة حول المادة (19) من تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تحدد الحالات التي يُرفع فيها الضريبة عن العقارات.

نص المادة 19 من مشروع القانون

وتنص المادة على رفع الضريبة العقارية في الحالات التالية: إذا أصبح العقار معفى طبقًا للمادة (18) من القانون، أو إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه، أو إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، أو إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله. كما ينص القانون على أن رفع الضريبة يكون عن العقار كله أو جزء منه بحسب الحالة.

اقتراح ناجي الشهابي وتفاصيله

تقدم النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بمقترح يقضي بإعفاء العقار من الضريبة في حال عدم الانتفاع به كليًا أو جزئيًا نتيجة عيوب فنية أو إدارية، مؤكدًا أن العقار المغلق لأي سبب لا يجوز فرض ضريبة عليه.

اعتراض اللجنة الاقتصادية

واعتبر النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن المقترح قد يفتح الباب للتهرب الضريبي، متسائلًا: "إذا كان الغلق إداريًا بسبب البناء دون ترخيص، فهل نعاقب المخالف أم نعفيه من الضريبة؟"، مؤكدًا أن الغلق الإداري يكون دائمًا لأسباب واضحة ومحددة.

رد الحكومة ووزير الشئون النيابية

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مقترحات الشهابي تثري النقاش البرلماني، إلا أن إضافة أسباب جديدة للإعفاء تحت مسمى العيوب الفنية أو الإدارية قد تضيق نطاق الإعفاء بدل توسيعه. وأكد فوزي أن حالات القوة القاهرة خارج إرادة المكلف مدرجة بالفعل ضمن القواعد العامة، مشددًا على أن قيمة الضريبة العقارية بسيطة، وأن القانون متكامل ويغطي معظم الحالات.

القرار النهائي للمجلس

وانتهت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى رفض مقترح النائب ناجي الشهابي، مع الحفاظ على نص المادة كما قدمته الحكومة، بما يضمن التوازن بين حقوق المكلفين والحفاظ على موارد الدولة الضريبية.

الجلسة العامة

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي خلال الجلسة

ويشارك في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، في إطار مناقشة الجوانب التشريعية والمالية المتعلقة بمشروع القانون وأثره على المنظومة الضريبية.

موافقة مبدئية سابقة على المشروع

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ، خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري، على أن تستكمل مناقشة مواد المشروع وتفاصيله في الجلسات التالية.

ملامح مشروع تعديل القانون

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على القانون القائم، في مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يخفف العبء الضريبي عن المواطنين.

حالات رفع الضريبة والظروف الطارئة

ويتضمن المشروع إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة الخاصة بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل كل ما يحول دون استغلال العقار كله أو جزء منه، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسير الإجراءات على الممولين

ويسعى مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، من خلال تمكين المكلف الذي يملك عقارات واقعة في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يحقق مرونة أكبر في التعامل مع المنظومة الضريبية.

تنظيم مقابل التأخير وإسقاط الديون

كما تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق. واستحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكرر، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو معمول به في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

تقرير اللجنة وتوقعات المناقشات

وتضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار رؤية الحكومة بشأن أسباب التعديلات المقترحة، والأثر المتوقع لها على الإيرادات العامة. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول تفاصيل المشروع، لا سيما ما يتعلق بنسبة الضريبة، وآليات تطبيقها على الوحدات السكنية والتجارية، فضلًا عن الإعفاءات والحوافز المقررة للمطورين والمستثمرين.