بعد موافقة"الشيوخ".. استبدال مصطلح "المديريات" بـ"مناطق الضرائب العقارية"

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة على تعديل المادة الأولى من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، ليتم استبدال عبارة "مديريات الضرائب العقارية" بكلمة "مناطق الضرائب العقارية" في جميع مواضع القانون وأي تشريع آخر يتعلق بالضريبة العقارية.

طلب الحكومة وإسهام النائب محمود تركي

وجاءت موافقة المجلس استجابة لطلب الحكومة التي طالبت بإعادة مناقشة المادة الأولى لإضافة فقرة تنظم هذه التسمية، بعد أن أشار النائب محمود تركي إلى أن القانون الحالي يستخدم عبارة "مديريات الضرائب العقارية"، بينما التعديلات الجديدة تضمنت مصطلح "مناطق الضرائب العقارية"، وهو المصطلح المعتمد الآن وفقًا لما أوضحه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

نص الفقرة المستحدثة

وجاء نص الفقرة الجديدة: "تستبدل عبارتي منطقة الضرائب ومناطق الضرائب بعبارات مديرية الضرائب العقارية أو مديرات الضرائب العقارية أينما وردت بقانون الضريبة العقارية وفي أي قانون آخر".

توضيح وزير الشئون النيابية

وأوضح المستشار محمود فوزي أن كلمة "مديريات" أصبحت قديمة ولم تعد مستخدمة، وتم الاتفاق على اعتماد مصطلح "مناطق الضرائب العقارية" لتوحيد اللغة القانونية في جميع التشريعات، بما يضمن وضوحًا وسهولة التطبيق على الواقع العملي.

استمرار دعم التعديلات المتعلقة بالإعفاء وحالات القوة القاهرة

كما استمر مجلس الشيوخ والحكومة في دعم التعديلات المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، والتي تتعلق بإسقاط الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي تمنع الانتفاع بالعقار، في حين تم رفض تعديلات ناجي الشهابي التي كانت تقترح الإعفاء عند وجود عيوب فنية أو إنشائية بالعقارات.

بهذا، يعكس قرار المجلس توجيه التشريع الضريبي نحو الدقة والوضوح القانوني، مع مراعاة التعديلات التي تضمن حماية حقوق المكلفين واستيفاء الإيرادات بشكل عادل.

الجلسة العامة

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي خلال الجلسة

ويشارك في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، في إطار مناقشة الجوانب التشريعية والمالية المتعلقة بمشروع القانون وأثره على المنظومة الضريبية.

موافقة مبدئية سابقة على المشروع

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ، خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري، على أن تستكمل مناقشة مواد المشروع وتفاصيله في الجلسات التالية.

ملامح مشروع تعديل القانون

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على القانون القائم، في مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يخفف العبء الضريبي عن المواطنين.

حالات رفع الضريبة والظروف الطارئة

ويتضمن المشروع إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة الخاصة بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل كل ما يحول دون استغلال العقار كله أو جزء منه، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسير الإجراءات على الممولين

ويسعى مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، من خلال تمكين المكلف الذي يملك عقارات واقعة في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يحقق مرونة أكبر في التعامل مع المنظومة الضريبية.

تنظيم مقابل التأخير وإسقاط الديون

كما تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق. واستحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكرر، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو معمول به في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

تقرير اللجنة وتوقعات المناقشات

وتضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار رؤية الحكومة بشأن أسباب التعديلات المقترحة، والأثر المتوقع لها على الإيرادات العامة. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول تفاصيل المشروع، لا سيما ما يتعلق بنسبة الضريبة، وآليات تطبيقها على الوحدات السكنية والتجارية، فضلًا عن الإعفاءات والحوافز المقررة للمطورين والمستثمرين.

أهمية المشروع للاقتصاد وسوق العقارات

ويعد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية من التشريعات الاقتصادية المهمة، نظرًا لتأثيره المباشر على سوق العقارات والاستثمارات في القطاع العقاري، باعتباره أداة رئيسية لتنظيم السوق وضبط آليات التحصيل. كما يمثل المشروع فرصة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم تسهيلات للمواطنين والشركات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار والحد من المشكلات المرتبطة بالتحصيل الضريبي.