رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

محافظ أسيوط يؤكد استمرار تطوير ورفع كفاءة مداخل المراكز

جانب من أعمال التطوير
جانب من أعمال التطوير

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مداخل المراكز والقرى على مستوى المحافظة، في إطار خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

محافظ أسيوط يؤكد استمرار تطوير ورفع كفاءة مداخل المراكز

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة عبد اللطيف فضالة، تتابع أعمال تطوير مدخل مدينة ساحل سليم على الترعة الفاروقية، إلى جانب معاينة المسافة المتبقية بطول 210 أمتار وحتى مركز شرطة ساحل سليم، تمهيدًا لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، وذلك بحضور المهندس عربي، ممثل مديرية الإسكان.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير الجارية تشمل تنفيذ مشروع بطول 100 متر ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، بهدف رفع كفاءة الطريق وتحسين الشكل الجمالي والحضاري لمدخل المدينة، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والمترددين على المدينة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بالاهتمام بالبنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات، وإعطاء أولوية خاصة لتطوير المداخل الرئيسية للمدن، باعتبارها واجهة حضارية تعكس حجم الجهود التنموية المبذولة على أرض المحافظة وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

يذكر أن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعلن عن تنفيذ 11 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة، وذلك خلال حملات مكبرة جرى تنفيذها بعدد 4 مراكز وحي بنطاق المحافظة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت مراكز الفتح، ومنفلوط، وصدفا، والقوصية، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن استرداد مساحة تقدر بنحو 2 قيراط من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة مباني مخالفة على مساحة إجمالية بلغت 815 متر مربع، وذلك في ضوء تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

 

تم نسخ الرابط