في قضية خلية التهريب.. 11 متهما يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون

تنظر الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 11 متهما بتهريب أشخاص خارج البلاد، في القضية المعروفة بـ"خلية التهريب".

أمر الإحالة

ووجه للمتهمين في القضية 259 لسنة 2025، الجيزة، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، ووجه لبعض المتهمين تهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

تضمن قانون مكافحة الإرهاب عقوبة كل من نظم جماعة إرهابية، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

وكانت قد أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، محاكمة 49 متهمًا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية رقم 14409 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا بقضية «خلية الهيكل الإداري بالعمرانية» لـ جلسة 6 ابريل لمرافعة النيابة.

أمر إحالة المتهمين 

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

وأوضح أمر الإحالة أن مخططات الجماعة تضمنت إيذاء الأفراد، وبث الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، فضلًا عن الاعتداء على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من أداء أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.