مصادر هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون.. تعرف عليها
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموال
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية.
وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية القبض على عنصر جنائي بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرجنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ70 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الموسعة استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وتأتي هذه الضربات الأمنية المتتالية في توقيت حاسم لوقف نزيف العملة الصعبة، وحماية قيمة الجنيه المصري من التدهور أمام مخططات المضاربين.
وأسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، عن ضربات أمنية خاطفة أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 5 ملايين جنيه، قيمة العملات الأجنبية.
وكشفت وحدات تمويه متطورة كانت تستخدمها الشبكات الإجرامية في إخفاء العملات، منها حقائب ذات بطانات مزدوجة، وأجهزة إلكترونية معدة خصيصاً لإخفاء العملات، فضلاً عن تتبع مسارات توزيع السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام "التحويش" لجمع العملات وتهريبها خارج القنوات الرسمية.
