أبرزها إنهاء خدمة المنقطعين عن التكليف.. طلبات إحاطة واقتراحات أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، موجه إلى وزيري المالية والصحة، يطالب فيه بوضع ضوابط حاسمة لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بالتزامن مع توفير حوافز ضريبية ومالية لضمان نجاح هذه الشراكة

وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن هذا المقترح يأتي استناداً إلى المادة 133 من الدستور، وفي إطار تفعيل القانون رقم 87 لسنة 2024 الذي سمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية. وأكد عبد الغني أن الرعاية الصحية هي حق إنساني أصيل كفله الدستور، وتمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية "الجمهورية الجديدة".

وشدد أمين سر اللجنة الاقتصادية على ضرورة إيجاد "ضمانات حقيقية" تمنع انفلات أسعار العلاج في المنشآت التي يديرها القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية موازنة الاستثمار مع حق المواطن البسيط في الحصول على خدمة طبية لائقة وبأسعار عادلة، لضمان شمول الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب المصري.

واختتم النائب مقترحه بالمطالبة بإحالة الاقتراح إلى جلسة مشتركة بين لجنة "الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار" ولجنة "الشؤون الصحية" بمجلس الشيوخ، لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمقترح، والخروج بصيغة تنفيذية تخدم الصالح العام وتدعم مستقبل المنظومة الصحية في مصر.

وتقدمت النائبة صافيناز طلعت عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة ، نصه كالتالي:

نظرا لاستمرار أزمة تكليف خريجي كليات طب الأسنان، وما ترتب عليها من آثار سلبية جسيمة، تمثلت في تعطيل المسار المهني والتعليمي لآلاف الخريجين، وإهدار الطاقات البشرية المؤهلة، وفقدان الثقة في جدوى التعليم الطبي، وغياب الرؤية المستقبلية، وزيادة معدلات البطالة بين الأطباء، بما يشكل تهديدا حقيقيا لمنظومة الصحة والتعليم في مصر.

وحيث إن هذه الأزمة تمس شريحة واسعة من شباب الأطباء الذين أنفقت الدولة موارد ضخمة على تعليمهم وتأهيلهم، فإن استمرارها دون حلول واضحة وعادلة ينذر بكارثة مهنية وصحية، ويؤدي إلى إهدار استثمارات الدولة في رأس المال البشري.

لذلك أتقدم بهذا طلب الإحاطة للوقوف على أسباب استمرار الأزمة، وغياب جدول زمني واضح للتكليف، وعدم تفعيل حلول واقعية سبق طرحها من النقابة العامة لأطباء الأسنان.

وأطالب الحكومة بالإحاطة بما يلي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن:

أولا: الالتزام بالتكليف الكامل لخريجي كليات طب الأسنان ممن التحقوا بالدراسة قبل عام ٢٠٢٢، أي قبل صدور توصية التكليف حسب الاحتياج، حفاظا على المراكز القانونية المستقرة.

ثانيا: وضع تاريخ محدد وثابت من كل عام لإعلان حركة تكليف خريجي كليات طب الأسنان، أسوة بباقي المهن الطبية، بما يحقق الشفافية والاستقرار الوظيفي.

ثالثا: تفعيل الحلول المرحلية والمبتكرة المقدمة من النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، والتي تشمل:

1.إنهاء خدمة المنقطعين عن التكليف لتوفير أماكن شاغرة لحديثي التخرج، بما يتراوح بين ٩ إلى ١٢ ألف مكان.

2.إمهال من لم يتسلم تكليفه من الدفعة السابقة لمدة عام، وترحيله إلى دفعات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، بما يوفر نحو ٣٠٠٠ مكان.

3.سرعة الانتهاء من تركيب وحدات الأسنان الجديدة المتوفر لها بنية تحتية، والتي يتراوح عددها بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ وحدة، بما يوفر نحو ٤٠٠٠ مكان.

4.إلغاء الانتداب المتعدد، والاكتفاء بمكان عمل واحد فقط للأطباء المنتدبين بأكثر من وحدة أو مستشفى، خاصة في أماكن العجز.

5.تفعيل وتعميم نظام الفترة المسائية بجميع الوحدات والمستشفيات والمنشآت الصحية.

6.الاستفادة من خريجي كليات طب الأسنان في جميع المبادرات الرئاسية الصحية.

7.الاستفادة من الخريجين في الهيكل الإداري والفني لوزارة الصحة والسكان.

8.دراسة مقترح النقابة بزيادة عدد كراسي الأسنان على مستوى الجمهورية لمواكبة الزيادة السكانية، في ظل وجود نقص شديد فعلي.

9.دراسة إنشاء وتطبيق مشروع الصحة المدرسية لطب الأسنان على مستوى الجمهورية.

وحيث إن تطبيق هذه المقترحات من شأنه توفير ما يقارب من ٢٥ ألف مكان شاغر، بالإضافة إلى الاحتياجات الواردة لهذا العام، وهو ما يكفي لتكليف الخريجين الذين كانوا على مقاعد الدراسة وقت صدور توصية التكليف حسب الاحتياج.

فإنني أتقدم بهذا الطلب لإحاطة الحكومة بخطورة استمرار الأزمة، والمطالبةً بسرعة تقديم حلول عادلة ونهائية، حفاظا على مستقبل شباب الأطباء، وحماية لمنظومة الصحة والتعليم، وصونا لموارد الدولة.