أمين الفتوى: الاستيلاء على ميراث الأخوات حرام شرعًا ويعد مالًا مغصوبًا

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الميراث حق مقدر من الله سبحانه وتعالى بالفرض أو التعصيب، ولا يجوز لأي إنسان أن يستولي على نصيب غيره بالقوة أو الحيلة أو بأي وسيلة أخرى، لأنه بذلك يكون قد أكل مالًا حرامًا واعتدى على حق شرعي.

وأضاف فخر، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أن المال في حقيقته ملك لله، وأن الله استخلف الناس فيه وحدد لكل وارث نصيبه، فلا يجوز لأحد أن يتدخل في تقسيمه وفق أهوائه أو أطماعه الدنيوية.

تعدٍ على حقوق الله قبل حقوق العباد

وأوضح أمين الفتوى أن من يأخذ نصيب أخته أو أخيه في الميراث يكون قد تعدى على حق من حقوق الله قبل أن يكون قد ظلم العباد، مشددًا على أن أكل مال الغير بغير حق حرام شرعًا، حتى لو استُخدم هذا المال لإعالة الأسرة أو وراثته للأبناء، فهو يبقى مالًا مغصوبًا.

إثم كبير ودعوة المظلومين

وحذر فخر من عواقب الاستيلاء على الميراث، مؤكدًا أن من يفعل ذلك يعرّض نفسه لإثم عظيم، ولن يستطيع تحمل وزر هذا المال الحرام، مضيفًا أن دعوة المظلومين ليست بينها وبين الله حجاب، وأنها تثقل على صاحبه في الدنيا والآخرة.

المسامحة يجب أن تكون برضا الورثة

شدد أمين الفتوى على أن المسامحة الحقيقية في الميراث لا تكون بالإكراه أو تحت ضغط المشاكل والخلافات، وإنما تكون عندما يُعطى كل وارث نصيبه الكامل، ثم يتنازل عنه برضاه التام. وأي تصرف آخر يُعد أكلًا للمال بالباطل ويجب على كل إنسان أن يتقي الله عند تقسيم التركات وألا يأخذ حق أحد من الورثة مهما كانت صلته به.

خاتمة

يؤكد الفقه الشرعي أن احترام نصيب كل وارث واجب إلهي وشرعي، وأن الميراث حق مقدس يجب تنفيذه بدقة وعدالة، لضمان حماية حقوق الجميع ودرء الإثم عن النفس والمجتمع. وأي مخالفة لذلك تعتبر تعديًا على قسمة الله ومخالفة للشريعة، مع نتائج دينية وأخلاقية واضحة.