ترامب يطالب بدفع مليار دولار مقابل الانضمام إلى مجلس السلام في غزة
كشف تقرير لوكالة «بلومبرج» استنادًا إلى مسودة ميثاق، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لمطالبة الدول الأعضاء بدفع مبلغ قدره مليار دولار مقابل البقاء في ما يُعرف بـ«مجلس السلام في غزة»، الذي سيتولى ترمب رئاسته.
وينص الميثاق على أن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء تنفيذ المجلس، مع إمكانية تجديد العضوية بقرار من الرئيس الأمريكي.
ورداً على استفسارات بشأن هذا الرقم، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي نشرها الرئيس ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، والتي لم تتطرق إلى التفاصيل المالية المتعلقة بالمجلس.
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة التزامها بإطلاق مسار شامل لإعادة إعمار القطاع، إلى جانب ترسيخ الاستقرار الأمني وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، إضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن مفوضي مجلس السلام في غزة شرعوا في إعداد برامج متكاملة لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وإعادة تفعيل المرافق العامة، وتأهيل البنية التحتية الحيوية التي تضررت، فضلًا عن إعادة ترتيب مؤسسات العدالة والأمن بما يضمن فاعليتها.
وأكدت اللجنة أنها تعمل وفق معايير صارمة من النزاهة والشفافية، مع التركيز على بناء اقتصاد مستدام قادر على توفير فرص العمل وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، ضمن رؤية أوسع تهدف إلى صون الحقوق الفلسطينية ودعم مسار تقرير المصير.
انطلاق العمل رسميًا
وجاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة ، التي تُعد هيئة حكم انتقالية ذات طابع تكنوقراطي، وقد أُنشئت استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام ذات العشرين بندًا التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
