المحكمة الاقتصادية تؤجل دعوى إفلاس "المتحدة للصيادلة" لجلسة 24 يناير

قررت الدائرة الأولى للإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 26 لسنة 2024 لشهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة، إلى جلسة 24 يناير، وذلك لجلسة مرافعة بعد الإعلان بصحف الإدخال ولورود تقرير الخبير المنتدب، ولإرفاق شهادة رسمية من إدارة الإفلاس تفيد بما تم بشأن طلب إعادة الهيكلة المقدم من الشركة، مرفقًا به المستندات الدالة على ذلك.

وطالبت الدعوى التي تحمل رقم 26 لسنة 2024، بشهر إفلاس الشركة المتحدة للصيادلة، وهي شركة مساهمة تحمل السجل التجاري رقم 28166 استثمار القاهرة، وتحديد الأول من نوفمبر 2023 كتاريخ مؤقت لتوقف الشركة عن سداد ديونها.

أحكام قانون التجارة 

استندت صحيفة الدعوى إلى أحكام قانون التجارة، الذي ينص على اعتبار التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة اضطراب أوضاعه المالية. وأوضحت الصحيفة أن إعلان إفلاس التاجر يمكن أن يتم بناءً على طلبه، أو طلب أحد الدائنين، أو النيابة العامة، أو حتى بقرار من المحكمة من تلقاء ذاتها.

وطالبت الدعوى بشهر إفلاس أعضاء مجلس إدارة الشركة، وتعيين أحد قضاة المحكمة للإشراف على إجراءات التفليسة، إضافة إلى تعيين أمين تفليسة ذي خبرة وكفاءة لإدارة أموال الشركة المفلسة، وتحصيل حقوقها، وسداد التزاماتها.

طلبات الدعوي 

كما تضمنت الدعوى طلبات بوضع الأختام على جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة الخاصة بالشركة وأعضاء مجلس إدارتها، والتحفظ عليهم، ومنعهم من مغادرة البلاد،وطالبت المحكمة بإلزام التفليسة بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية واسعة الانتشار، مع التأشير بالحكم في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة، وإخطار النائب العام والبنك المركزي والهيئات والجهات المختصة، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، وهيئة الدواء المصرية.