المحكمة الاقتصادية تنظر استئناف والدة شيماء جمال على قرار حبسها

تنظر المحكمة المختصة بعد قليل استئناف والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال على قرار حبسها، وذلك بعدما تحفظت عليها الجهات الأمنية خلال جلسة محاكمتها بتهمة السب والقذف والتشهير بحق محامية في عدة لقاءات تليفزيونية.

وكانت محكمة جنح العمرانية قد أحالت في وقت سابق القضية إلى المحكمة الاقتصادية، مع استمرار حبس المتهمة، وحددت جلسة اليوم السبت للفصل في أمر استمرار الحبس من عدمه.

تفاصيل الواقعة 

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة إلى مواد قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وطلبوا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا قدره 200 ألف جنيه، بعد ظهور المتهمة في عدة مقاطع مصورة نسبت خلالها إلى المدعين أمورًا خادشة للشرف ووجهت لهما عبارات تهديد وترويع، بسبب وبمناسبة ممارستهما لمهنة المحاماة.

وأضافت المحكمة أن فحص أوراق الدعوى والمستندات ومقاطع الفيديو أثبت أن الوقائع المنسوبة للمتهمة تقع ضمن الجرائم المرتبطة باستخدام وسائل الاتصال وشبكات المعلومات، وهي جرائم ينعقد الاختصاص النوعي والمكاني بنظرها للمحاكم الاقتصادية فقط، وفقًا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، والمعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2024.

وأكدت المحكمة أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، ويجب إعمالها من تلقاء نفسها، حتى لو لم يُثرها الخصوم، مشيرة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تختص بها المحاكم الاقتصادية حصريًا.