"شرط الـ 50%".. العقبة الأكبر أمام راغبى الحصول على المعاش المبكر

صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليضع إطارًا جديدًا لمنظومة التأمين الاجتماعي في مصر، محددًا ضوابط دقيقة لصرف المعاش المبكر، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني، ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على حماية حقوق المتقاعدين وضمان استمرارية موارد الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي.

 وقد نص البند السادس من المادة (21) على مجموعة شروط أساسية يجب توافرها مجتمعة لصرف المعاش المبكر، بحيث يُعد غياب أي شرط منها مانعًا من الاستحقاق، ما يجعل الالتزام بهذه الضوابط أمرًا أساسيًا قبل تقديم طلب الحصول على المعاش.

الشرط الرئيسي لاستحقاق المعاش المبكر

يشترط القانون أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، ويُعرف أجر التسوية الأخير بأنه متوسط الأجر الشامل المحسَّن وفقًا لما ورد بالمواد (22) وما بعدها من القانون ولائحته التنفيذية. 

يُعد هذا الشرط الأكثر صعوبة في التطبيق، نظرًا لأن معظم مدد الاشتراك السابقة كانت خاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1975، الذي احتسب المعاش على أساس معاش أساسي وآخر متغير وبحد أقصى محدود، ما يجعل الوصول لنسبة 50% من أجر التسوية تحديًا لا يتحقق إلا في حالات محدودة، مثل من قضوا مدد اشتراك طويلة في ظل النظام الجديد. على سبيل المثال، إذا بلغ أجر التسوية 5000 جنيه، فإن المعاش المستحق لا يجوز أن يقل عن 2500 جنيه.

مدة الاشتراك اللازمة

يشترط ألا تقل مدة الاشتراك التي يُحتسب عنها المعاش عن 240 شهرًا (20 سنة)، ومع بداية يناير 2025، سترتفع هذه المدة لتصبح 300 شهرًا (25 سنة). ويُعد هذا الشرط أكثر يسراً مقارنة بشرط نسبة 50% من أجر التسوية، لكنه يُمثل حدًا أدنى إلزاميًا لا يمكن تجاوزه لضمان الاستحقاق، ما يعكس التوازن بين طول فترة الاشتراك واستحقاق المعاش المبكر.

الحد الأدنى لقيمة المعاش

ألزم القانون بأن لا يقل المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك المقرر في تاريخ استحقاق المعاش، مع مراعاة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك متغير سنويًا ويزداد بنسبة 15% طبقًا للقانون، وبناءً على قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك 2300 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025، وبذلك لا يقل الحد الأدنى للمعاش عن 1495 جنيهًا تقريبًا، وهو ما يعزز حماية المؤمن عليهم من تدني قيمة المعاش المبكر.

الشروط الإجرائية والإضافية

يشترط القانون أيضًا استيفاء مجموعة من الشروط الإجرائية، وهي: تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر، ألا يكون المؤمن عليه مشتركًا بالتأمينات في تاريخ تقديم الطلب، وفي حال وجود مدد مشتراة أو أقساط مستحقة، يجب خصم القيمة الحالية لهذه الأقساط أو تسويتها وفق الجداول الملحقة باللائحة التنفيذية قبل صرف المعاش.

ملاحظات عملية وأمثلة توضيحية

لا يمكن صرف المعاش المبكر إلا باستيفاء جميع الشروط مجتمعة، حيث يُعد شرط ألا يقل المعاش عن 50% من أجر التسوية العقبة الأكبر أمام معظم المؤمن عليهم. كما أن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك بشكل دوري يؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للمعاش المستحق، ما يعزز حماية المستفيدين.

 فعلى سبيل المثال، إذا كان المؤمن عليه يبلغ أجر التسوية 5000 جنيه، ومدة اشتراكه 22 سنة، وتم احتساب معاشه بقيمة 2600 جنيه، فإن المعاش يحقق شرط 50% من أجر التسوية، ويستوفي مدة الاشتراك، ويتجاوز الحد الأدنى للمعاش، ويصبح مستحقًا للصرف بعد استيفاء الإجراءات الإدارية المطلوبة.