الاتحاد الأوروبي يقدّم دعمًا ماليًا بمليار يورو لمصر

تنفيذًا لإعلان تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية في مارس 2024، تم صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة المالية MFA، بهدف تعزيز قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها وبرامجها التنموية المختلفة.

إتمام الإصلاحات الهيكلية المرحلة الأولى

جاء صرف التمويل الجديد بعد أن تمكنت مصر من الانتهاء من تنفيذ 22 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، التي تم صرف شريحتها الأولى في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، وهو ما يعكس الالتزام الجاد للدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، ومواصلة برنامج التنمية الشامل الذي ينفذه الجهاز التنفيذي للدولة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

المرحلة الثانية وآلية الدعم المالي

تتضمن المرحلة الثانية من آلية الدعم المالي تنفيذ 16 إجراءً إضافيًا ضمن الشريحة الحالية، والتي يجري صرفها هذا الأسبوع، فيما من المقرر صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال عام 2026، في إطار جهود الدولة لتوسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات التنموية المختلفة، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ خططها التنموية بكفاءة عالية.

أهداف التمويل الأوروبي لمصر

ويهدف التمويل الميسر المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز القدرات المالية لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية، وزيادة مرونة الموازنة العامة، وتمكين الدولة من تخصيص مزيد من الموارد لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية وبرامج الرعاية الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، كما يأتي هذا الدعم في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الشاملة.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتؤكد هذه الخطوة على متانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يجسد التمويل التنموي الميسر الثقة في جهود الدولة المصرية لإتمام الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون المالي والفني لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق مزيد من التكامل بين السياسات الاقتصادية المصرية والدعم الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الاستثمار والتنمية.