مالك فرانسيس:حكم مرتقب للمحكمة العليا يحسم صراع الصلاحيات فى فرض الرسوم الجمركية|خاص
قال عضو الحزب الجمهوري الأمريكي عن ولاية بنسلفانيا، مالك فرانسيس، إن المحكمة العليا الأمريكية تنظر حاليًا في واحدة من أكثر القضايا الاقتصادية والدستورية تأثيرًا، وهي قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في ما سمي بـ«يوم التحرير».
رسوم ترامب الجمركية
وأضاف متسائلًا: السؤال الأساسي في هذه القضية هو، من يملك السلطة الحقيقية في فرض الرسوم الجمركية، الرئيس أم الكونجرس؟
من صاحب القرار في فرض الضرائب والرسوم
وأوضح عضو الحزب الجمهوري في تصريح خاص لموقع "الجمهور" الإخباري، أن الدستور الأمريكي ينص بوضوح على أن الكونجرس هو صاحب الصلاحية في فرض الضرائب والرسوم، فيما يمكن للرئيس العمل ضمن حدود التفويض التشريعي فقط.
وبيت أن المحاكم الأدنى، أصدرت أحكامًا ضد إدارة ترامب، معتبرة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يسمح بفرض هذه الرسوم، وأنه لم يكن هناك أي حالة طوارئ وطنية تبرر إجراءات بهذا الحجم.
ولفت إلى أن القرار المرتقب للمحكمة العليا، سيحدد مصير رسوم ترامب، كما سيؤثر على التوازن المستقبلي للسلطات بين الرئيس والكونجرس.
قيمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
وأفصح مالك فرانسيس، أن الشركات تقدر أنها دفعت نحو 200 مليار دولار كرسوم جمركية استنادًا إلى IEEPA، كما رفعت أكثر من ألف شركة دعاوى قضائية لاسترداد هذه الأموال، معتبرة الرسوم غير قانونية من البداية.
ونوه أن هذه القضايا مجمدة حاليًا في انتظار حكم المحكمة العليا، الذي سيقرر ما إذا كان يجب إعادة الأموال أم الاحتفاظ بها.
وأشار إلى أنه إذا ألغت المحكمة الرسوم، فقد يشهد الاقتصاد الأمريكي واحدة من أكبر عمليات استرداد الأموال في تاريخ التجارة الأمريكية، منوهًا في الوقت ذاته أن الخبراء القانونيين حذروا من أن الاسترداد لن يكون تلقائيًا، وسيحتاج غالبًا إلى إجراءات قضائية مطوّلة.
وتابع: أما إذا أيدت المحكمة الرسوم أو سمحت للحكومة بالاحتفاظ بالأموال التي جُمعت، فسيكون لذلك أثر كبير على توسيع صلاحيات الرئيس في التجارة وإعادة تعريف دور السلطة التنفيذية في السياسة الاقتصادية.
حماية سيادة القانون ومصداقية المؤسسات
وأكد عضو الحزب الجمهوري، أن القضية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية لتلامس حماية سيادة القانون، منبهًا من أن استعمال سلطات الطوارئ لتجاوز الكونجرس، يعرض المؤسسات الأمريكية للارتخاء، ويحول الاستثناء إلى قاعدة، وهو ما يضع الأسواق والشركات وشركاء الولايات المتحدة التجاريين في حالة من عدم اليقين.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن حكم المحكمة العليا لن يحدد فقط مستقبل الرسوم الجمركية، بل سيكون اختبارًا لقدرة المؤسسات الأمريكية على ضبط السلطة التنفيذية، ولثقة العالم بكون الولايات المتحدة دولة تحكم بالقانون وليس بالقرارات الفردية.
