أستاذ قانون دستوري يكشف ملفات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدًا
أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن أهم ما يشهده مجلس النواب غدًا هو أداء القسم الدستوري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان، موضحًا أن الجلسة الأولى تتضمن اختيار رئيس مجلس النواب ووكيلين للمجلس.
وأشار عبد الله المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن رئاسة الجلسة تكون لأكبر الأعضاء سنًا، بينما يتولى مهام الوكيلين أصغر عضوين سنًا، وفقًا للإجراءات المتبعة.
غدَا.. أداء القسم وانتخاب رئيس النواب أبرز ملفات الجلسة الافتتاحية
وأضاف عبد الله المغازى، أن عملية انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين لا تخضع لمعايير محددة بنص دستوري، وإنما تتم عادةً بالتوافق بين الأحزاب السياسية، وقد يكون الرئيس شخصية مستقلة أو من الحزب الحاصل على الأغلبية داخل المجلس.
وشدد عبد الله المغازى، على أنه من المقرر أيضًا البدء في تشكيل اللجان النوعية بالمجلس، حال وجود توافق بين القوى السياسية، مؤكدًا أن عدم التوافق قد يؤدي إلى استمرار المشاورات لعدة أيام قبل حسم تشكيل اللجان البرلمانية.
في ذات السياق أكد المغازي، أن ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن تقدم الحكومة باستقالتها مع بدء عمل البرلمان الجديد "غير صحيح بالمرة"، مشددًا على أن الدستور المصري لا يتضمن أي نص يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع تشكيل مجلس نواب جديد.
وأوضح المغازي، أن رئيس الجمهورية غير ملزم بتكليف اسم جديد لرئاسة مجلس الوزراء، كما لا يوجد إلزام دستوري بضرورة تغيير رئيس الحكومة، لافتًا إلى أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق في تكليف رئيس مجلس الوزراء القائم بتقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان.
وأشار عبد الله المغازى، إلى أنه لا يوجد أي نص دستوري يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها للبرلمان الجديد، ولا يُلزم رئيس الجمهورية بتقديم اسم جديد لرئيس الوزراء، مؤكدًا أن الأمر جوازي بالكامل وفقًا لصلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، موضحًا أن البرلمان يوافق على اسم الحكومة بالكامل، وبعدها يبدأ رئيس مجلس الوزراء في اختيار تشكيل الحكومة كيفما يشاء، سواء بالإبقاء على نفس الوزراء الحاليين، أو اختيار أسماء جديدة، أو إجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية.
وتابع: "العرف السياسي جرى على إجراء تغييرات في بعض الحقائب الوزارية مع الوزراء القدامى، ويتم عرض التشكيل الوزاري كاملًا على البرلمان، الذي يملك حق القبول أو الرفض ككتلة واحدة، دون جواز رفض أسماء بعينها".
