المنيا تبحث مع «الوطنية للاتصالات» تعظيم الاستفادة من الذكاء المكاني والتحول الرقمي

أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، زيارة إلى مقر الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، حيث عقد اجتماعًا مع اللواء أركان حرب دكتور سامي شديد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور قيادات ومديري القطاعات؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوسبة السحابية، ونظم الاتصالات الفضائية، والخدمات الرقمية المتقدمة، وتأمين وحوكمة البيانات.

معالجة وتحليل البيانات المكانية وتحويلها إلى أصول رقمية 

وتناول اللقاء استعراض نماذج الأعمال المبتكرة القائمة على التكنولوجيا الرقمية، وفي مقدمتها مشروع «مجمع الذكاء المكاني المتقدم» بمحافظة المنيا، حيث ناقش الجانبان الدور المحوري للمجمع في معالجة وتحليل البيانات المكانية وتحويلها إلى أصول رقمية ذات قيمة اقتصادية مضافة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها كمصدر مستدام لدعم الموارد الذاتية للمحافظة.

وأكد الطرفان أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتنمية موارد المحافظات من خلال حلول غير تقليدية تعتمد على استثمار البيانات وبناء نماذج أعمال رقمية متطورة، بما يعزز من قيمتها كأصول استثمارية، ويوفر قواعد بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار بمؤشرات أداء واضحة، تسهم في تحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ ودعم الخطط التنموية بمحافظة المنيا.

في سياق آخر أطلقت وزارة التنمية المحلية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضي الدولة وذلك في إطار متابعة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لجهود الدولة في دعم كفاءة منظومة تقنين أراضي الدولة لتطبيق التشريعات المنظمة لملف تقنين أوضاع اليد.

البرنامج أمتد على مدار أربعة أيام وشارك فيه 1418 متدربًا من القيادات والعاملين بالمحليات والأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات وكان من بينهم السيد اللواء أحمد جميل السكرتيرالعام المساعد لمحافظة المنيا تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضي الدولة.

وضم البرنامج سكرتيري العموم ومساعديهم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم إلى جانب الكوادر الفنية والإدارية المعنية بملف التقنين بهدف رفع الوعي القانوني والعملي بالقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية وتوحيد آليات العمل داخل المحافظات.

وركز التدريب على الجوانب التطبيقية للقانون بدءًا من القواعد القانونية المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة مرورًا بإجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد، والضوابط المالية والتسعير، وإنتهاءً بآليات الفحص والمعاينة والبت في الطلبات ودور الوحدات المحلية في التحصيل والمتابعة . كما تناول البرنامج سبل التكامل مع منظومات التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات.

كما أكد كدوانى أن الوزارة تولي إهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر المحلية المسؤولة عن تنفيذ القانون الجديد مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والإنضباط المؤسسي بما يحقق حوكمة فعالة لملف أملاك الدولة ويحفظ حقوق الدولة وفي الوقت نفسه يراعي مصالح المواطنين الجادين وفق إطار قانوني واضح وشفاف.