الحكومة الإسرائيلية تعتمد إصلاحات مصرفية لخفض أسعار الفائدة وتعزيز المنافسة

أقرت لجنة وزارية إسرائيلية، اليوم الأحد، حزمة إصلاحات مصرفية بقيادة وزارة المالية تهدف إلى تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي وخفض أسعار الفائدة للأسر والشركات، في خطوة تهدف إلى التخفيف من وطأة ارتفاع تكلفة المعيشة.

ضريبة على الأرباح الزائدة للبنوك

ويأتي هذا الإجراء بعد انتقادات مستمرة من وزير المالية تسلئيل سموتريتش للبنوك التجارية، متهمًا إياها باستغلال العملاء في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة. وبموجب القانون الجديد، ستدفع البنوك ضريبة بنسبة 15% على الأرباح الزائدة، في محاولة لضبط ممارساتها وتشجيعها على تقديم عروض أفضل للمستهلكين.

تشجيع المنافسة وإنشاء بنوك جديدة

وتهدف الإصلاحات إلى تشجيع إنشاء كيانات مصرفية جديدة قادرة على تقديم أسعار فائدة أعلى على الودائع وأموال الحسابات الجارية، بالإضافة إلى دعم إنشاء بنوك متخصصة في تقديم الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر بأسعار فائدة أقل.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من خطة أوسع للتصدي لارتفاع تكلفة المعيشة، وتعزيز الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة للمواطنين والشركات على حد سواء.

ارتباط بالإصلاحات المالية العامة

ومن المتوقع أن تُدرج خطة إصلاح القطاع المصرفي ضمن ميزانية الدولة لعام 2026، التي لم تحصل بعد على موافقة البرلمان، ما يجعل نجاح هذه الإصلاحات مرتبطًا بمسار المناقشات البرلمانية والموافقات النهائية على الميزانية.

خطوة نحو سوق مصرفية أكثر شفافية

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات قد تسهم في زيادة شفافية القطاع المصرفي، وخلق بيئة تنافسية تحفز البنوك على تحسين عروضها للعملاء، وتقليل الفجوة بين معدلات الفائدة على القروض والودائع، ما سيعود بالنفع على الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الحزمة ضمن جهود إسرائيلية أوسع لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي والمستهلكين.