عطل فني يضرب منصة مصر العقارية بعد دقائق من فتح باب حجز 400 ألف وحدة سكنية

تعرضت منصة مصر العقارية الحكومية، صباح اليوم الأحد، لعطل فني مفاجئ بعد دقائق من فتح باب حجز وتخصيص وحدات المرحلة الثانية من الطرح المُجمع للوحدات السكنية المتوسطة والفاخرة، والذي يشمل نحو 400 ألف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

شكاوى من صعوبة الدخول وعدم ظهور الوحدات

واشتكى عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية من صعوبة تسجيل الدخول على المنصة، وعدم ظهور الوحدات المتاحة داخل المشروعات المطروحة، ما حال دون إتمام إجراءات الحجز في توقيت فتح الباب.

وأكد المتقدمون، أن محاولات الدخول المتكررة عبر أكثر من متصفح لم تُفلح في حل المشكلة، مشيرين إلى أن العطل استمر لما يقرب من ساعة دون تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية على المنصة الرسمية.

تعطل الخدمة رغم الضغط المتوقع على الطرح الجديد

وأشار المواطنون، إلى أن العطل تزامن مع الإقبال الكثيف على المرحلة الثانية من الطرح، والتي تُعد من أكبر الطروحات السكنية خلال الفترة الأخيرة، ما أثار حالة من القلق بشأن فرص الحجز وتخصيص الوحدات في ظل توقف المنصة.

المنصة توضح دورها وحدود مسؤوليتها

وفي وقت سابق، أكدت منصة مصر العقارية في بيان رسمي أن دورها يقتصر على تقديم منظومة تكنولوجية قومية آمنة وشفافة لتنظيم السوق العقاري، مشددة على أنها لا تمتلك أي صلاحيات للتدخل في تحديد أسعار الوحدات السكنية، ولا سلطة لها في قبول أو رفض استمارات الحجز.

ليست جهة قرار ولا تتخذ إجراءات تنفيذية

وأوضحت المنصة أنها لا تتخذ أي قرارات تنفيذية من أي نوع، مؤكدة أن دورها فني وتنظيمي فقط، وأنها ليست جهة قرار فيما يخص الطروحات أو آليات التخصيص، وهو ما يتم من خلال الجهات المختصة.

هدف المنظومة الرقمية

وأشارت منصة مصر العقارية إلى أن الهدف الأساسي من إطلاق هذه المنظومة الرقمية هو حماية أموال المواطنين، ودعم الطروحات العقارية الحكومية بأقصى درجات الشفافية والوضوح، إلى جانب ترسيخ سوق عقاري منضبط وآمن قائم على العدالة وتكافؤ الفرص.

ولا تزال المنصة تشهد حالة من الترقب من جانب المتقدمين لحين عودة الخدمة بشكل كامل واستقرار النظام الإلكتروني.