وسط تقلبات الفائدة.. كيف يوزع المصريون أموالهم بين الذهب والعقارات والبنوك؟
مع بداية عام 2026، تشهد الأسواق الاستثمارية في مصر حالة من إعادة التقييم بين المستثمرين والأسر الراغبة في الحفاظ على قيمة أموالها وتحقيق عوائد مجدية، في ظل تغيرات اقتصادية محلية وعالمية مؤثرة على أسعار الفائدة والتضخم.
شهادات بنكية بعائد ثابت: خيار آمن للمستثمرين المحافظين
أوضح وليد عادل أن الشهادات البنكية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات تمثل خيارًا مثاليًا للمستثمرين المحافظين الراغبين في دخل مضمون ومستقر.
وأشار إلى أن هذه الشهادات تمنح أصحابها الطمأنينة المالية، خاصة بعد انتهاء فترة استحقاق شهادات الادخار عالية العائد التي قدمت في 2024 و2025، والتي كانت نسبتها مرتفعة مقارنة بالمستويات المتوقعة حاليًا التي تتراوح بين 16% و19% في البنوك الحكومية.
وأضاف عادل أن هناك شريحة أخرى من المستثمرين تفضل سندات الخزانة قصيرة الأجل لما توفره من مرونة أكبر وإمكانية استثمار رأس المال دون مخاطر كبيرة، وهو ما يجعلها مناسبة لمن يبحث عن التوازن بين الأمان والسيولة المالية.
الذهب: ملاذ آمن وسط التيسير النقدي العالمي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الذهب يظل أحد الاتجاهات الرئيسية للمستثمرين، خاصة مع توجه القيادات المالية العالمية نحو التيسير النقدي.
وأكد أن توقعات زيادة الطلب على المعدن الأصفر خلال 2026 جعلته خيارًا استراتيجيًا لحماية المدخرات من تقلبات الأسواق، وهو ما أظهرته أيضًا استطلاعات الرأي المحلية التي أظهرت أن نسبة كبيرة من المستثمرين تعتبر الذهب أداة أساسية ضمن محافظها الاستثمارية.
العقارات: عوائد إيجارية مستقرة وفرص نمو
من ناحية أخرى، يزداد الاهتمام بالاستثمارات العقارية، خصوصًا العقارات التجارية والإدارية والأصول القادرة على توفير عوائد إيجارية مستقرة.
وتوقعت التحليلات الاقتصادية ارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على هذا القطاع خلال العام الجاري، مما يعزز جاذبيته كخيار طويل الأجل للمستثمرين الباحثين عن الأمان المالي وتنويع المحفظة.
تنويع المحفظة: استراتيجية متوازنة لعام 2026
وأكد وليد عادل أن تنويع المحفظة الاستثمارية بين أدوات ذات دخل ثابت مثل شهادات البنك وسندات الخزانة، وبين الأصول الحقيقية كالذهب والعقار، يعد نهجًا متوازنًا للحفاظ على رأس المال وتحقيق عائد مستدام في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وأسعار الفائدة.
في نهاية المطاف، يقف المستثمرون أمام مزيج متنوع من الخيارات، من محافظ ادخارية ثابتة إلى أدوات تحوط طويلة الأجل، مع ضرورة التركيز على إدارة المخاطر وتنويع الاستثمار لضمان أفضل عائد ممكن خلال 2026.
