كارثة إنسانية.. إغلاق 80 دار رعاية مخالفة على مستوى الجمهورية

في خطوة حاسمة تعكس تشدد الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية، أعلنت الجهات المعنية تنفيذ حملة رقابية موسعة أسفرت عن إغلاق 80 دارًا ومؤسسة للرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، تنوعت بين دور رعاية أطفال، ودور مسنين، ومؤسسات دفاع وتأهيل، وذلك لعملها دون تراخيص قانونية أو لمخالفتها الاشتراطات الفنية والصحية والإنسانية المعتمدة.

مخالفات جسيمة 

وكشفت نتائج الحملات التفتيشية أن عدداً كبيراً من هذه الدور كان يعمل خارج الإطار القانوني، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، فيما ثبت ارتكاب البعض الآخر مخالفات جسيمة تمس بشكل مباشر سلامة وصحة وكرامة النزلاء، خاصة من الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، وهم الفئات الأكثر احتياجاً للحماية والرعاية.

وتضمنت المخالفات المرصودة غياب الإشراف الطبي المنتظم، وعدم توافر كوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات الخاصة، فضلًا عن سوء مستوى التغذية، وتردي الأوضاع الصحية داخل بعض المنشآت، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والأمن، بما في ذلك مخارج الطوارئ ووسائل الإطفاء، إلى جانب تجاوزات تتعلق بعدم الفصل بين الفئات العمرية أو الحالات الصحية المختلفة.

إجراءات قانونية وحاسمة

وأكدت الجهات الرقابية أن قرارات الإغلاق جاءت بعد تحرير محاضر رسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على إدارة هذه المنشآت المخالفة، مع إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.

وشددت على أن الإغلاق لم يكن إجراءً عشوائياً، بل جاء استناداً إلى تقارير فنية ولجان تفتيش متخصصة، عملت على مدار فترة زمنية لرصد المخالفات، وإعطاء بعض المنشآت مهلاً لتوفيق أوضاعها، قبل اتخاذ قرار الإغلاق النهائي بحق غير الملتزمين.

حماية النزلاء ونقلهم لدور آمنة

وفي إطار الحرص على عدم الإضرار بالنزلاء، تم اتخاذ ترتيبات فورية لـنقل الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة المقيمين بهذه الدور إلى منشآت مرخصة وآمنة، تخضع لإشراف كامل من الدولة، مع التأكد من توافر الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة لهم، حفاظاً على استقرارهم وسلامتهم.

وأكدت الجهات المختصة أن كرامة الإنسان وسلامته خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن أي منشأة تعمل في مجال الرعاية دون الالتزام بالضوابط القانونية ستواجه إجراءات صارمة دون استثناء.

خطة شاملة لإصلاح منظومة الرعاية

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة وطنية شاملة لإعادة ضبط وتنظيم منظومة الرعاية الاجتماعية في مصر، تهدف إلى ضمان تقديم خدمات إنسانية لائقة، قائمة على معايير الجودة والشفافية، وبما يتوافق مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.

كما أكدت الجهات المعنية استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة على مستوى الجمهورية، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الحالية، مع فتح قنوات تواصل لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات داخل دور الرعاية.

رسالة حاسمة للمخالفين

واختتمت الجهات المختصة بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح باستغلال العمل الخيري أو الإنساني غطاءً لممارسات غير قانونية أو تحقيق مكاسب على حساب الفئات الضعيفة، داعية القائمين على دور الرعاية إلى توفيق أوضاعهم القانونية والفنية، والالتزام الكامل بالاشتراطات المعتمدة، حفاظاً على استمرار عملهم في إطار قانوني وإنساني سليم.