فنزويلا تحتفظ بـ31 طنًا من الذهب في بنك إنجلترا وسط التوترات.. ما مصيرهم؟
تحتفظ فنزويلا بحوالي 31 طنًا من الذهب في خزائن بنك إنجلترا، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي احتياطياتها من العملات الأجنبية، ومع تصاعد التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا وإزاحة الرئيس نيكولاس مادورو من الحكم، عاد التركيز الدولي إلى مصير احتياطيات الذهب الفنزويلية المودعة في بنك إنجلترا.
تحول الاهتمام العالمي إلى الثروة النفطية
بعد الأحداث التي شهدتها فنزويلا في عهد ترامب، تحول الاهتمام العالمي إلى الثروة النفطية الضخمة التي تمتلكها البلاد، بالإضافة إلى احتياطياتها الكبيرة من الذهب، ومنها سبائك لا تقل قيمتها عن 1.95 مليار دولار (أي نحو 1.4 مليار جنيه إسترليني) التي تم تجميدها في المملكة المتحدة.
لقد كانت هذه السبائك محورًا لعدة نزاعات قضائية في المحاكم البريطانية لسنوات، حيث تم إدخال بنك إنجلترا والحكومة البريطانية في قلب السياسة الفنزويلية، في وقت تمر فيه فنزويلا بمنعطف جديد.
وفقًا للوثائق القضائية البريطانية، بلغ إجمالي قيمة الذهب في خزائن بنك إنجلترا في عام 2020 حوالي 1.95 مليار دولار، لكن أسعار الذهب قد تضاعفت منذ ذلك الحين، مما يشير إلى أن القيمة الحالية للسبائك قد تكون أعلى بكثير.
منذ الثمانينات، كان الذهب مخزنًا في لندن، وهي ممارسات شائعة، حيث يحتفظ بنك إنجلترا بحوالي 400 ألف سبيكة لصالح حكومات ومؤسسات دولية، ليكون ثاني أكبر مركز تخزين للذهب عالميًا بعد الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ومع ذلك، تم منع فنزويلا من استعادة ذهبها منذ عام 2018 بسبب الضغوط الغربية على الرئيس مادورو عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في ذلك العام، فضلاً عن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.
لم تعترف بريطانيا، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، بمادورو كرئيس شرعي لفنزويلا، وبدلاً من ذلك، دعا معارضون إلى منع تسليم الذهب لبنك إنجلترا، مشيرين إلى أن إدارة مادورو قد تستخدمه في تمويل حكمه حتى "سرقته".
وكشف كتاب مذكرات مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، أن وزارة الخارجية البريطانية وافقت على منع نقل الذهب بناءً على طلب من الولايات المتحدة.
في عام 2020، رفعت فنزويلا دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية لاستعادة الذهب، مؤكدة أن الحكومة بحاجة إلى الأموال لمكافحة جائحة كورونا. إلا أن المعارضة، التي كان يقودها خوان غوايدو آنذاك، طالبت هي الأخرى بالسيطرة على الذهب، مما أدى إلى معركة قانونية معقدة تفاقمت بعد أن اعترفت الحكومة البريطانية بغوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.
ورغم تغير مواقف الاعتراف، لا تزال القضية القانونية عالقة في المحاكم البريطانية دون أن يتم التوصل إلى حل نهائي.
